تقرير الأمم المتحدة يتهم إسرائيل بارتكاب “انتهاكات خطيرة” ضد الأطفال

بقلم: لازار برمان

(صحيفة “تايم أوف إسرائيل- timesofisrael” الإسرائيلية – ترجمة: أسماء بجاش- الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)

أشار التقرير السنوي للأمم المتحدة عن الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة إلى إسرائيل بأصابع الاتهام بارتكابها مئات “الانتهاكات الجسيمة” خلال العام 2020.

ويشير هذا التقرير الذي قدُم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 6 مايو المنصرم إلى إصابة 340 طفلا فلسطينيا بجروح في كلاً من الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة خلال العام 2020.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس- وهو الكاتب الرسمي للتقرير- كان من بين الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت بحق الأطفال في فلسطين, احتجاز 361 طفلاً.

كما أبلغ العشرات منهم عن أعمال عنف تعرضوا لها عندما كانوا في أيدي قوات الأمن الإسرائيلية.

يتهم التقرير أيضا الدولة اليهودية بوقوف وراء عملية قتل ثمانية أطفال فلسطينيين في الضفة الغربية، فضلا عن صبي إسرائيلي توفي في حادث سيارة أثناء هروبه من الشرطة الإسرائيلية.

ووفقا للأمم المتحدة، عملت تل أبيب على “تشويه” 324 طفلا فلسطينيا في العام 2020, كما أصيب 170 أثناء تعرضهم للغاز المسيل للدموع و 70 آخرين نتيجة استهدافهم بواسطة استخدام الرصاص المطاطي.

كما يتهم التقرير أيضا القوات الإسرائيلية بالهجوم على 26 مدرسة ومستشفى، حيث هاجم أنصار الحركة المؤيدة للاستيطان أربع مدارس ومستشفيات أخرى.

ومن جانبها, تمكنت الأمم المتحدة من التحقق من مثال لمدرسة استخدمها الفلسطينيون لأغراض عسكرية، ولكنها لم تتمكن من تحديد هوية مرتكب الهجمات, ومن جانبها, لم ترد وزارة الخارجية بعد على الاتهامات الواردة في التقرير.

تسلط هذه الوثيقة السنوية الضوء على البلدان والمنظمات الخاضعة لآلية الأمم المتحدة لرصد أسماء البلدان التي تعتبر “منتهكة خطيرة” لحقوق الطفل في ملاحقات التقارير السنوية.

ومع ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي ليس من بين “المنتهكين الخطرين”, كما لم يخضع لسلطة آلية الأمم المتحدة للمراقبة والإبلاغ, على الرغم من الحملة المكثفة لعدة سنوات من قبل اتحاد المنظمات غير الحكومية المسماة “قائمة المراقبة 1612 على الأطفال” ليتم تسجيل جيش الدفاع الإسرائيلي هناك.

الحكومة السورية هي واحدة من الجهات الفاعلة الإقليمية التي تم تصنيفها على أنها “منتهك خطير” كما هو الحال مع المنظمات الإرهابية الشيعية والسنية المسلحة في سوريا واليمن وأفغانستان والعراق.

ومن جانبها, قالت آن هرتسبرج، المستشارة القانونية من منظمة هيومن رايتس مونيتور غير الهادفة للربح “إذا كانت إسرائيل مدرجة في هذه القائمة، فسيكون الأمر غير عادي للغاية”.

في مارس المنصرم، انتقد خبراء من قائمة المراقبة 1612 على الأطفال بشدة القرار الذي تبناه الأمين العام للأمم المتحدة بعدم إدراج إسرائيل في القائمة السوداء للأطراف المسؤولة في جميع أنحاء العالم عن الأذى الذي يلحق بالأطفال في البلدان التي تشهد صراعات مسلحة.

يمكن أن يؤدي تجنيد الأطفال والهجوم على المدارس والمستشفيات والاعتداء الجنسي واختطاف القصر إلى الضم, مما يؤدي إلى فرض عقوبات من قبل مجلس الأمن.

تشمل قائمة المراقبة منظمة العفو الدولية، والشبكة الدولية لحقوق الطفل، ومنظمة رصد حقوق الإنسان وغيرها.

قالت هيرزبيرج إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو أحد “المواقف التي تقلق الأمم المتحدة”.

وبحسب التقرير، فقد منعت إسرائيل القُصر من الحصول على المعونات والمساعدات الإنسانية، لاسيما تلك التي تتعلق بالتعليم والرعاية الطبية, حيث رفضت الدولة اليهودية 28 % من طلبات الرعاية الصحية المقدمة من قطاع غزة إلى الأطفال.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إسرائيل إلى “استعراض وتعزيز التدابير الرامية إلى منع الاستخدام المفرط للقوة، وضمان عدم استخدام هذه القوة إلا عند الضرورة، والتقليل إلى أدنى حد من أثر عمليات الجنود على الأطفال وضمان تحديد المسؤوليات في جميع الحالات التي تنطوي على وفاة أو إصابة طفل”.

كما دعا الدولة اليهودية ايضاً إلى توفير حماية أفضل للمدارس، وإنهاء ممارسة الاحتجاز الإداري ووقف تجنيد القصر كمخبرين.

قالت هيرزبرج إن التقرير يركز بشكل غير متناسب على إسرائيل بسبب عدد المنظمات غير الحكومية التي تراقب الوضع في البلد وفي الأراضي الفلسطينية, نظراً لوجود معلومات عن هذا الصراع أكثر بكثير مما يمكن أن يحدث في ولايات قضائية أخرى”.

ويستخدم التقرير أيضا تعريفا مختلفا لكلمة ‍ “الانتهاك” في الحالة الإسرائيلية, فعلى سبيل المثال، ولأول مرة هذا العام، تعتبر الإصابات الناجمة عن الأبخرة السامة الناتجة عن استخدام الغاز المسيل للدموع “تشويه”.

يعرف التقرير “التشويه” بأنه “أي عمل يؤدي إلى إصابة أو ندبة أو تشويه طفل, وتعريضه لإصابة خطيرة دائمة”.

وبالإضافة إلى ذلك، يتهم التقرير القوات الإسرائيلية بالتدخل في التعليم عدد 89 مرة, بما في ذلك التأخير بسبب نقاط التفتيش أو الغاز المسيل للدموع الذي يستخدم بالقرب من المدارس.

وهناك أيضا، في تلك الوثيقة، نقص في المعلومات عن استخدام الجماعات الفلسطينية للجنود الأطفال، مما يؤدي إلى التقليل من أهمية هذه الظاهرة وذلك بحسب ما ذكرته هرتزبرغ.

كما يشير التقرير إلى “تجنيد شابين فلسطينيين في كتائب القسام في غزة”.

يقول هرتزبرغ: “إنه أمر سخيف, حتى في الصراع الأخير، كان هناك العديد من الأطفال الذين صورتهم الجماعات الإرهابية على أنهم مقاتلون ويتم تجاهلهم في هذا التقرير, لأن المنظمات المناهضة لإسرائيل والراديكالية غير الهادفة للربح, والجماعات التي تغض الطرف عن الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات الإرهابية الفلسطينية، تنشر معلومات عن إسرائيل على نطاق واسع.

التقرير لا يبين بدقة الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال من الجانب الفلسطيني، ولذلك فإن استجابة الأمم المتحدة ستكون غير كافية ولن يعالج انتهاكات حقوق الأطفال في الصراع”.

*      المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع