السياسية – وكالات:

انتقدت مسؤولة في الأمم المتحدة مساء الإثنين “انعدام الإرادة” لدى الحكومة البورمية لإلقاء الضوء على “الإبادة الجماعية” التي تعرض لها المسلمون الروهينغا، مشددة على ضرورة محاكمة القضاء الدولي كبار الضباط المسؤولين عن حملة القمع التي تسببت بتشريدهم.

 

وكتبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لبورما، يانغهي لي، التي منعتها السلطات من زيارة البلاد معتبرة أنها “منحازة”، ان “التدابير المحدودة وغير الكافية التي اتخذتها الحكومة البورمية حتى الان… تؤكد أنها لا تتمتع بالإرادة ولا تتوافر لديها القدرة على إجراء تحقيقات والقيام بملاحقات قضائية تتسم بالصدقية، سريعة ومستقلة”.

 

فر أكثر من 700 الف عضو من هذه الأقلية في 2017 من اعمال العنف التي قام بها الجنود البورميون والميليشيات البوذية ولجأوا الى بنغلادش المجاورة، حيث يعيشون منذ ذلك الحين في مخيمات مكتظة.

 

وتتعرض حائزة جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي، التي ترأس الحكومة البورمية منذ 2016، لانتقادات حادة بسبب تقاعسها امام العسكريين.

 

واضافت الاستاذة الجامعية الكورية الجنوبية، والشخصية المحترمة التي كانت من اوائل الذين نددوا ب “ابادة” الروهينغيا، ان “الوضع في بورما حيث وقعت ابادة وحصلت جرائم حرب وضد الانسانية، يتطلب اهتمام محكمة الجزاء الدولية او آليات أخرى من القضاء الدولي”.

 

وذكرت يانغهي لي في تقريرها ان “المسؤولين عن هذه الجرائم لم يحاسبوا، باستثناء سبعة جنود حاكمتهم محكمة عسكرية عن مجزرة قرية إين دين”.

 

وفي منتصف سبتمبر، قدمت مهمة الامم المتحدة لجمع الوقائع حول بورما، التي لم يسمح لها ايضا بالتوجه الى القرية، الى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان تقريرا يندد بهذه “الابادة” ويدعو الى ملاحقة الجنرالات البورميين امام القضاء الدولي.

وسيكون طلب تحقيق رسمي من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عملية طويلة ومحفوفة بالعقبات السياسية.

فرانس برس