المملكة العربية السعودية المستفيد الأول من الصناعات العسكرية الفرنسية

بقلم: بيير ألونسو

(صحيفة “ليبراسيون- liberation” الفرنسية- ترجمة: أسماء بجاش, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)

بلغ معدل الطلبات خلال العام 2020 ما قيمته 4.9 مليار يورو، حيث انخفضت مبيعات الأسلحة الفرنسية بشكل حاد مقارنة بالسنوات السابقة:

–  8.3 مليار يورو في العام 2019.

–  9.1 مليار يورو في العام 2018 .

– 6.9 مليار يورو في العام 2017.

وذلك وفقا لما ذكرته وزارة القوات المسلحة التي أصدرت تقريرها السنوي إلى البرلمان عن صادرات الأسلحة يوم الأربعاء, حيث أشار التقرير أن ذلك نتيجة لآثار وباء الفيروس التاجي.

وبالرغم من ذلك، لا تزال فرنسا تحتل المركز الثالث على المنصة العالمية خلف الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وقبل الصين وألمانيا.

وفي هذا العام، أصبحت المملكة العربية السعودية العميل الرئيسي لقصر الإليزيه الفرنسي، حيث بلغت قيمة العقود المبرمة 703 ملايين يورو, كما لا تزال ثالث أكبر مشتر للأسلحة الفرنسية في الفترة ما بين 2011-2020, بعد الهند ودولة قطر.

كانت هذه العلاقة الخاصة بين باريس والرياض إشكالية خاصة منذ بداية الحرب في اليمن, ويجب على فرنسا، بوصفها دولة عضوا في معاهدة الاتجار بالأسلحة، أن تمتنع عن إيصال المعدات الحربية إذا كان من الممكن استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي وبالتالي سوف تكون عرضة لخطر الملاحقة القانونية.

ورغم أن تفاصيل الصفقات السعودية غير معروفة، فقد أصر المتحدث باسم وزارة القوات المسلحة “هيرفي جرانجيان” على طابعها الدفاعي: “منظومات الدفاع الجوي القائمة على الرادارات ونظام المراقبة والقيادة من طراز ” تالس- Thales” التي صممت لحماية السكان السعوديين من هجمات الطائرات بدون طيار.

والمثال الثاني يكمن في الروبوتات المخصصة لإزالة الألغام”, وقال إن هناك أيضا “ذخائر” بيعت دون مزيد من التفاصيل.

العملاء الأوروبيون:

وفي مواجهة الانتقادات الموجهة إلى العقود المبرمة مع الدول المشاركة في حروب قذرة أو في تلك التي لا تحترم القانون الإنساني الدولي، كانت السلطة التنفيذية تركز منذ العام الماضي على المبيعات إلى الأوروبيين.

تعتبر القارة العجوز، بما في ذلك البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المشتري الأول في العام 2020, قبل منطقة الشرق الأدنى والأوسط.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال العام 2021, حيث أبرمت شركة “رافاليس- Rafales” عقود بيع مع اليونان وكرواتيا، شريطة أن يدخل بدأ نفاذ العقود بحلول نهاية العام.

ومن جانبها, أشارت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، عن هذه الصفقات في مقدمتها للتقرير، ولكنها تتجاهل في الآونة الأخيرة في نفس الوقت عملية بيع 30 مقاتلة إلى مصر.

وفي محاولة للشفافية، أبلغت الوزارة عن عدد من الحالات:

– تم رفض تراخيص التصدير بمعدل 19 طلبات خلال العام  2020.

–  28 طلب لم تُستكمل في غضون الموعد النهائي بسبب نقص المعلومات.

–  تم قبول 4200 طلب.

غير أن معظم الحالات التي تم رفضها غير محددة من الناحية الكمية, كما تضيف الوزارة لأنها “رقابة ذاتية” من جانب الصناعيين الذين لا يضفون الطابع الرسمي على طلبهم بعد التحدث مع السلطات.

أشار إيميريك إللوين، الخبير في هذا الشأن من منظمة العفو الدولية إلى أن هذا الجهد هو في الواقع “عودة إلى طبيعتها لأن التقارير السابقة كانت قد أشارت إليها بالفعل”.

ولا يُعرب عن الرفض حسب البلد أو المتلقي أو نوع المعدات، بخلاف هولندا على سبيل المثال لا الحصر.

وهي تظهر في مجاميع ضخمة (“الشرق الأقصى آسيا” و “جنوب شرق آسيا” وجنوب آسيا”)، دون أن يكون من الممكن تحديد المعدات التي تم حجبها، وفي أي الحالات ولماذا.

*   المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع