يبدو أن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق على الاحتفاظ بإمدادات كبيرة من الأسلحة الأميركية الصنع في منطقة الشرق الأوسط.

وهذا أحد الانتقادات العديدة التي وجهت لهذا العقد المبرم مع دولة الإمارات العربية المتحدة والبالغ قيمته 23 مليار دولار.

بقلم: مدية بنيامين وأرييل جولد

( موقع “لية كخيز- ” les crises الفرنسي – ترجمة: أسماء بجاش, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)

حرصا من دولة الإمارات على الخروج من حرب خاسرة كانت سيئة جدا, عملت على تنظيم احتفالا في 9 فبراير 2020 للاحتفال بنهاية مشاركتها في الحرب في اليمن والانتقال من “إستراتيجية ذات أولوية عسكرية إلى إستراتيجية ذات أولوية للسلام”.

ولكن المنظمات الإنسانية العاملة والمتواجدة على أرض الواقع تقول أن دولة الإمارات تحتفظ بوجودها في جزيرة سقطرى وفي مدينة المكلا، وتحتفظ بوجود صغير في العاصمة المؤقتة عدن.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تقدم الدعم المالي والعسكري للجماعات العسكرية المتنوعة المسلحة والحركات السياسية التي كان لها تأثير كبير مزعزع للاستقرار في جميع أنحاء البلد، ولاسيما في المناطق الجنوبية من اليمن.

وفي ليبيا، ساهم النظام الإماراتي في الدمار الشامل من خلال دعم الجنرال خليفة حفتر في حربه الفاشلة ضد حكومة طرابلس المعترف بها من قبل المجتمع الدولي.

ومن جانبها, وجدت الأمم المتحدة أن النظام الإماراتي عمل على انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة, على ليبيا, وذلك من خلال توفير معدات قتالية لميليشيا حفتر، وهي جماعة معروفة بانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

في العام 2020, اتهم تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية دولة الإمارات بتمويل ودعم المرتزقة الروس في ليبيا, كما وجد تقرير فريق الخبراء حول السودان الصادر في يناير من العام التالي, أن دولة الإمارات لديها “علاقات مباشرة” مع الجماعات المسلحة من إقليم دارفور السوداني التي تقاتل في ليبيا.

وتفيد شكوى مقدمة إلى المحكمة الجزائية في الولايات المتحدة من مركز نيويورك لشؤون السياسة الخارجية باسم ضحايا تصرفات الإمارات في ليبيا, أن “هناك أدلة كثيرة متاحة للجمهور تشير إلى أن الأسلحة المباعة سوف تستخدم في انتهاك مباشر للسلم والأمن العالمي للولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن سياسة الولايات المتحدة السابقة”.

وهناك حجة أخرى ضد هذا البيع, وهي أنه يغذي سباق التسلح في منطقة الشرق الأوسط.

وإذا كانت دولة الإمارات على وشك أن تصبح أول دولة عربية تحصل على مقاتلات F-35, فإنها لن تكون الأخيرة, حيث سبق وقد طلبت قطر بالفعل شراءها ومن المرجح أن تحذو المملكة العربية السعودية حذوها.

وفي المقابل, تتوقع الدولة العبرية أسلحة إضافية, بالإضافة إلى مبلغ 3.8 مليار دولار تتلقاه بالفعل سنويا من الولايات المتحدة الأمريكية في شكل مساعدة عسكرية.

وقد يؤدي هذا البيع كذلك إلى زيادة التوتر مع إيران, في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس بايدن حث إيران ليس لخفض برنامجها النووي فحسب، بل أيضاً لخفض صواريخها الباليستية وأنشطتها العسكرية في المنطقة.

ومن المؤكد أن زيادة مبيعات الأسلحة إلى خصم إيراني رئيسي ستردعه عن نزع السلاح.

السبب الأخير لمعارضة هذه الصفقة هو الوضع الداخلي للإمارات العربية المتحدة,  إن الأمير محمد بن زايد دكتاتور منطقة الشرق الأوسط الماكر الذي يستخدم الموارد العسكرية والمالية لبلده لإحباط التقدم نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تحت ستار مكافحة الإرهاب الإسلامي.

وبهذا, فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تقيد حرية التعبير وتكمم أفواه المعارضين.

يعتبر الشذوذ الجنسي والردة جريمة يعاقب عليها بالإعدام في هذا البلد الإسلامي، والعقوبات القانونية التي لا تزال سارية المفعول تشمل الرجم والبتر والصلب والجلد.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، واصلت الإمارات في العام 2020, على الرغم من جائحة الفيروس التاجي، احتجاز العشرات من سجناء الرأي، بمن فيهم المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور.

يبقي النظام الإماراتي المعارضين رهن اعتقال التعسفي، ويظل عدد من السجناء في السجن خلال مدة عقوبتهم.

وفي 15 أبريل 2021, أدان تحالف متعدد الأحزاب من البرلمانيين الأوروبيين القمع المنهجي لحرية التعبير, كما دعا إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي وإنهاء التعذيب وإساءة المعاملة التي يتعرضون لها، فضلا عن حماية أسر السجناء من العقاب الجماعي.

وهناك مجموعة أخرى تتعرض لجميع أنواع الإساءة والتي تضم في طياتها ملايين المهاجرين الذين يعملون في الإمارات في إطار ما يسمى نظام الكفالة بالتأشيرات, الذي يحرم العمال من حقوقهم الأساسية.

وفي مواجهة الأزمات المحلية مثل تفشي وباء الفيروس التاجي, والاقتصاد المنهك، والتوترات العرقية المتفجرة، يدرك الرئيس بايدن الحاجة إلى التركيز على القضايا المحلية ووضع حد للآثار العسكرية للعقدين الماضيين.

في المقابل, فإن إعلانه الأخير عن رحيل القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر 2021 هو شهادة على ذلك.

ولكن بيع الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة الذي تبلغ قيمته 23 مليار دولار، يعتبر بمثابة خطوة كارثية في الاتجاه المعاكس, حيث أنه يضع الولايات المتحدة الأمريكية على جانب مغتصب متسلسل لحقوق الإنسان ويشعل منطقة غمرتها بالفعل أسلحة كثيرة جدا.

قدم أعضاء مجلس الشيوخ مينينديز وفينشتاين مجموعة جديدة من القوانين الرامية إلى مراقبة بيع مقاتلات F-35, ويجب التشكيك في البيع بأكمله.

وإذا رفض بايدن وضع الشواغل والاهتمامات الوطنية وحقوق الإنسان قبل أرباح مصنعي الأسلحة، فيجب على الكونغرس أن يتدخل ويمرر تشريعا لإيقافه.

*     المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع

الجزء الأول … أميركا “بايدن” لا تزال تبيع الأسلحة لتدمير اليمن