بقلم: دلماري دلمار

(موقع “نيوز 24- “news-24 الفرنسي- ترجمة: أسماء بجاش, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)

واشنطن ــ تعتزم إدارة الرئيس بايدن تعليق بيع العديد من الأسلحة الهجومية إلى المملكة العربية السعودية التي تمت الموافقة عليها في ظل إدارة ترامب، ولكن هذا من شأنه أن يسمح ببيع معدات أخرى يمكن تفسيرها على أنها ذات أغراض دفاعية، بحسب ما أشار إلية مسؤولون أمريكيون يوم الأربعاء الماضي.

تعتبر هذه الخطة التي عرضت على الكونغرس في الأسبوع الماضي، هي جزء من استعراض إداري بمليارات الدولارات من مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات, التي أعلن عنها البيت الأبيض بعد وقت قصير من تنصيب الرئيس بايدن.

سبق وأن قوبلت مبيعات الأسلحة الأولية معارضة شديدة في العام الماضي من جانب الحزب الديمقراطي في الكونغرس الذي يشعر بالغضب إزاء تورط تلك الدول في الحرب في اليمن, كما حذر من نقل التكنولوجيا العسكرية المتقدمة إلى الدول الاستبدادية في الشرق الأوسط المرتبطة بالصين.

ومن جانبه, قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية, سوف توافق إدارة الرئيس بايدن على بيع ما قيمته 23 مليار دولار من الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة, بما في ذلك الطائرات الحربية المقاتلة من طراز F-35″” والطائرات بدون طيار من طراز ريبر.

كما أفاد مسؤولو إدارة بايدن في وقت المراجعة أن هذه الأسلحة التي بيعت إلى الإمارات بعد وقت قصير من توقيع اتفاق دبلوماسي مع إسرائيل تفاوضت عليه إدارة ترامب، من المرجح أن تتم الموافقة عليها.

كان مصير صفقات مبيعات الأسلحة التي أبرمها الرئيس دونالد ترامب مع السعودية أقل وضوحاً.

ففي فبراير المنصرم, أعلن الرئيس بايدن الذي قال إنه يريد إعادة ضبط علاقة واشنطن بالرياض، أنه سوف ينهي “كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة”، ولكن البيت الأبيض لم يقدم المزيد من التفاصيل.

ومنذ ذلك الحين، كان المسؤولون الأمريكيون يناقشون ملف صفقات الأسلحة التي تم بيعها في ظل إدارة ترامب والتي من المرجح أن تستخدم في الدفاع عن النفس في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي يشنها الحوثيين المدعومين من إيران بواسطة الصواريخ والطائرات بدون طيار، وهم الجهة التي يحاربها السعوديون في اليمن.

حتى مع انتقاد مسؤولي إدارة بايدن للمملكة السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان, إلا أنهم تعهدوا مرارا وتكراراً بمساعدة القيادة السعودية في الدفاع عن نفسها.

قال مسؤولون أمريكيون إنه بعد هذا الاستعراض، تعتزم إدارة بايدن تعليق بيع الأسلحة الهجومية “جو-أرض” التي تستخدمها الطائرات الثابتة الجناحين وبشكل رئيسي الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار إلى السعودية,كما يشمل ذلك النظام القادر على تحويل القنابل العادية إلى ذخائر دقيقة التوجيه.

يهدف التعليق إلى معالجة أحد الشواغل الرئيسية للحرب في اليمن: قتل المدنيين، بمن فيهم العديد من الأطفال، بسبب استخدام التحالف الذي تقوده السعودية لهذه القنابل.

مارست شركة “رايثيون- Raytheon” أكبر مورد للقنابل, الضغط على إدارة ترامب لمواصلة المبيعات، على الرغم من الغضب المتزايد من المنظمات الإنسانية وأعضاء الكونغرس وبعض أعضاء في وزارة الخارجية.

كما أشار مسؤولون أمريكيون إن هذا التعليق لا يشمل بيع أنواع أخرى من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وستظل الأسلحة التي تستخدمها طائرات الهليكوبتر مأذون بها، وكذلك الذخائر الأرضية والأسلحة الصغيرة.

وسوف يسمح أيضا بالمعدات الإلكترونية، بما في ذلك تكنولوجيا التشويش.

بصورة تقريبية, فإن الجيش السعودي يتلقى جميع أسلحته من الولايات المتحدة الأمريكية.

قالت كريستين فونتينروس، مدير مجلس الأطلسي ومدير منطقة الخليج الفارسي في البيت الأبيض في ظل إدارة الرئيس السابق ترامب:” لا يمكنك خفض كل شيء بينما يكون شريكك في مرمى الهجمات بصورة اليومية للخصم, في حين سبق وأن أدليت ببيانات علنية حول التزامك بسلامتهم”.

وفي الوقت نفسه, لا يوصي الاستعراض بتعليق مبيعات الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة, حيث تم الكشف عن هذه الحقيقة يوم الاثنين، بعد أن أبلغ محامو وزارة العدل رسميا بالقرار الذي اتخذ هذا العام، وفقا لما ذكره المسؤولون، كجزء من الدعوى القضائية ضد الاتفاق الذي رفعه مركز نيويورك لشؤون السياسة الخارجية غير الهادفة للربح.

لعبت دولة الإمارات دورا هاما في الحرب في اليمن، لكنها تراجعت في الآونة الأخيرة.

وكجزء من مفاوضات العام الماضي لمحاولة إقناع الإمارات بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، أبلغت إدارة ترامب المسؤولين الإماراتيين بأنها سوف تسرع في الموافقة على مبيعات الطائرات المقاتلة F-35 والطائرات بدون طيار.

قال مسؤولون أمريكيون يوم الأربعاء إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تلقى التقرير هذا الأسبوع من مكاتب أخرى في وزارة الخارجية، وأنه يتوجب الموافقة عليه, ثم يتم تقديم التقرير إلى مجلس الأمن القومي للموافقة النهائية عليه.

قال غريغوري و ميكس، وهو نائب ديمقراطي عن ولاية نيويورك ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس “ما زال يساورني أنا والعديد من أعضاء المجلس القلق إزاء اقتراح بيع أسلحة بقيمة  23 بليون دولار إلى الإمارات العربية المتحدة, كما يوجد لدينا العديد من الأسئلة حول أي قرار من إدارة بايدن للمضي قدما في عمليات النقل المقترحة من قبل إدارة ترامب للطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار والذخيرة إلى الإمارات”.

ومن جانبهم, أعرب المسؤولون الإسرائيليون وبعض أعضاء الكونغرس عن قلقهم من أن تؤدي مبيعات الأسلحة هذه “طائرات “F-35 إلى إضعاف ما أسموه “الميزة العسكرية النوعية” لدولة إسرائيل على بلدان أخرى في المنطقة، وأن الكونجرس يطلب من الإدارات الرئاسية الإبقاء عليها كمسألة قانونية.

تعتبر دولة إسرائيل في الوقت الحالي هي البلد الوحيد في المنطقة الذي تمتلك الطائرات الحربية المقاتلة F-35.

كما وقد أعرب مسؤولون أمريكيون آخرون عن قلقهم إزاء ملف صفقات بيع المقاتلات “”F-35 التي تعتبر من أكثر المعدات العسكرية تطورا إلى الإمارات العربية المتحدة التي تربطها علاقات وثيقة مع الصين التي تعرف بتجسسها التكنولوجي.

ويشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق، في جملة أمور الأخرى، إزاء قدرات الرادار والتخفي لدى F-35 وبعض تكنولوجيات الطائرات بدون طيار.

وأضافت فونتينروس إن المسؤولين الأمريكيين كانوا قلقين أيضاً من أن الإمارات سوف تستخدم أسلحة أمريكية الصنع، بما في ذلك طائرات ريبر بدون طيار، في الحرب الأهلية الليبية، حيث تدخلوا.

وقالت إن الإمارات العربية المتحدة زودت إدارة ترامب ب “التأمين” اللازم على هذا الصعيد.

أشار مسؤول في وزارة الخارجية طلب عدم الكشف عن الهوية لمناقشة السياسات التي لم يتم الإعلان عنها رسميا، إلى أن إبرام اتفاق الأسلحة الإماراتي سوف يستغرق سنوات وأنه خلال هذه الفترة ستكفل الإدارة امتثال البلد بالتزاماتها، مثل حماية التكنولوجيا الأمريكية وضمان عدم استخدام الأسلحة الأمريكية في سياقات تنتهك حقوق الإنسان والصراعات.

وقد ردد ميكس هذه النقطة, حيث قال “لحسن الحظ، لن يحدث أي من هذه التحويلات في أي وقت قريب”، لذلك سيكون هناك وقت كاف لكي ينظر الكونغرس فيما إذا كان ينبغي أن تتم هذه التحويلات وما هي القيود والشروط التي ستفرض”.

تمت الموافقة على اتفاق ترامب مع الإمارات بعد وقت قصير من موافقة الأخير على الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم التي نتج عنها تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

لم ترق مبيعات الأسلحة تلك لدى بعض الديمقراطيين التي روا فيها حافزا غير ملائم للإمارات لقبول الاتفاقيات التي أضفت طابعا رسميا إلى حد كبير على علاقة أصبحت ودية على نحو متزايد لسنوات عديدة.

قال السيناتور كريستوفر س. ميرفي، النائب عن الحزب الديمقراطي من ولاية كونيتيكت وناقد الكونغرس المعني بمبيعات الأسلحة والعلاقات الأمريكية الخليجية: “ما زلت لا أعتقد أنه من مصلحتنا تأجيج سباق تسلح متصاعد في الشرق الأوسط, لذا لقد طلبت إحاطة إعلامية من الإدارة عن حالة استعراض المبيعات مع الإمارات والسعودية”.

* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع