الكيان الصهيوني يواصل توسعه الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة

السياسية – وكالات :

يواصل الكيان الصهيوني التوسع في منظومته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عبر هدم المنازل واستلاب الأرض وطرد الفلسطينيين منها،فيما يستمر ذلك الكيان في انتهاكاته الخطيرة والجسيمة للقوانين والأعراف الدولية، القائمة على التمييز العنصري والاضطهاد ضد أبناء الشعب الفلسطيني ،على مرأى ومسمع العالم أجمع.

ويشكل الاستيطان تهديدا خطيرا للأرض الفلسطينية التي أصبحت تسرق وبشكل يومي لصالح بناء المستوطنات والمستوطنين وبشكل مكثف حيث لايمر يوم إلا وتخرج حكومة الكيان الصهيوني بمصادقة على بناء الوحدات الاستيطانية.

ويعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو بين الفينة والأخرى عن مشاريع استيطانية عدة وعن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وفي 11 يناير 2021، أمر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو ببناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية وذلك قبل أقل من 10 أيام من تولي جو بايدن السلطة في واشنطن خلفاً لدونالد ترامب.

وأعلن نتنياهو أن حكومته قد بدأت خطوات عملية لتشييد مستوطنة باسم “ترامب” على مرتفعات الجولان، حيث من المتوقع أن ترصد حكومة الاحتلال الإسرائيلية

وانتقدت الحكومة الألمانية خطط الكيان الصهيوني الرامية إلى بناء 6000 وحدة سكنية لمستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية وعلى أراضي منطقة “ج” مقابل السماح لبناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين.

كما أمر نتنياهو ببناء 300 وحدة سكنية في مستوطنة في موقع آخر .

وقال البيان الصادر عن مكتب نتنياهو إنه “أمر بالمضي في إنشاء مئات المنازل في يهودا والسامرة”مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية.

وأضاف البيان أن المنازل الجديدة تقع في مستوطنات بيت إيل وتل مناشي وريحاليم وشفي شومرون وبركان وكارني شومرون وجبعات زئيف لكنه لم يحدد تاريخا لبدء أعمال البناء.

وشجعت سياسة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الكيان الصهيوني على توسيع مشاريعه الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعهد نتانياهو بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن في إطار  خطة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي عرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورفضها الفلسطينيون.

وتفيد منظمة حقوق الإنسان “بيتسليم” أنه تم في الضفة الغربية والقدس الشرقية من 1967 حتى منتصف 2013 بناء مستوطنات إسرائيلية رسمية ونحو مائة “مستوطنة عشوائية”. سلطات الاحتلال الإسرائيلية استولت في الأراضي الفلسطينية، حسب مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، على 35 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء المستوطنات.وتم تشييد مستوطنة يهودية جديدة في حار حوما بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية.

كما تم تشييد نحو 4000 سكن بصفة غير قانونية لمستوطنين إسرائيليين فوق أراضي فلسطينية خاصة  حيث يُتوقع إضفاء الشرعية عليها لاحقا بفضل قانون إسرائيلي جديد.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة استنادًا لقرارات المجتمع الدولي.

وكشف نتنياهو عن خطط إقامة 6،200 وحدة استيطانية في مستوطنتين في شرقي القدس قرب بلدتي بيت صفافا وبيت لحم.

وتعتبر أغلب الدول المستوطنات التي بنها الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة غير قانونية.

وكانت ولاية ترامب قد شهدت إطلاق خطة سلام عرفت إعلاميا بـ”صفقة القرن” وقد عارضتها السلطة الفسلطينية بشدّة. وانتقد بايدن من قبل سياسات الاستيطان الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإدارة الأمريكية الجديدة، بترجمة أقوالها إلى أفعال والعمل الجدي من أجل لجم التوسع الاستيطاني.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، “إلى جانب مواجهتنا لفيروس “كورونا” الفتاك، نواجه تصاعدا في فيروس الاستيطان، الذي يحاول تقويض الجهود الدولية للإبقاء على فرص إقامة الدولة الفلسطينية، إذ بات الاستيطان ورقة انتخابية في مهب السجال الانتخابي بين مختلف الأحزاب الإسرائيلية في الانتخابات المرتقبة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وأدان عزم سلطات الاحتلال على إخلاء العائلات المقدسية سكان المدينة الأصليين من منازلهم في الشيخ جراح، لصالح المستعمرين الطارئين، وطالب المنظمات الحقوقية الدولية، بالتدخل العاجل لوقف إخلاء المواطنين من منازلهم، ودعا دول العالم لإدانة تلك المخططات وحمل اسرائيل على وقفها فورا.

وبخصوص قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد شعبنا، جدد رئيس الوزراء الفلسطيني الترحيب بالقرار، وأشاد بشجاعتها بفتح التحقيق رغم التحديات التي  سبقت  وأعقبت إعلانها.

وقال اشتية، إن قرار المدعية العامة يعكس ايمانها لقيم العدالة والإنصاف التي أنشئت المحكمة من أجل تطبيقها، مثلما يؤكد القرار بأن يد العدالة ستطال مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم  ولن يفلت أحد من العقاب وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم.

وشدد على أننا سنتعاون مع المحكمة وسنقدم لها كل البيانات التي من شأنها المساعدة في تسريع التحقيقات لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.

وأعاد رئيس الوزراء الفلسطيني توجيه السؤال الذي طرحه صحفي أمريكي شجاع على الناطق باسم الخارجية الأمريكية قبل أيام وما زالت إجابته معلقة: أين يذهب الفلسطينيون لتقديم شكواهم ضد ما يتعرضون له من جرائم؟.

وأكد خبير القانون الدولي حنا عيسى إن جميع الانشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية وتشكل انتهاكات جسيمة للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبالتالي تشكل جرائم حرب كما هو منصوص عليه في المادة 85 فقرة 4 من البروتوكول الاضافي الاول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1949 والمادة 8 فقرة   ب من نظام روما لسنة 1998.

وشدد عيسى على ضرورة مساءلة دولة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جميع جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ اجراءات مستعجلة لإعلاء شأن قواعد القانون الدولي وانقاذ حل الدولتين وهو ما تم تأكيده بالدعم الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 67/19 بتاريخ 29/11/2012، ويجب إلزام اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال على التخلي عن سياسات الاستيطان والتوسع والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وارضه.

كما طالب عيسى مجلس الأمن والجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة الاستناد مجدداً الى القرارات الدولية في المعركة ضد الاستيطان.

وتبعا لمجموعة القرارات الدولية بهذا الخصوص ،وفق عيسى”يعتبر النشاط الاستيطاني وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس متعارضة ومنافية للشرعية الدولية، فضلا عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الإحلال الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي لسنة 1907م واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها على ضرورة حماية مصالح الشعب تحت الاحتلال”.

وفي تصريحات صحفية بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة ،قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: “رأينا هذه التقارير ورأينا تقارير مماثلة في السابق، وموقفنا ضد الأنشطة الاستيطانية غير القانونية يظل ثابتا ولم يتغير.”

وأضاف دوجاريك أن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أكدا من خلال البيانات والتقارير المقدمة أن الاستيطان عقبة في طريق السلام الدائم بين إسرائيل وفلسطين. وأضاف: “قلنا ذلك مرارا وتكرارا وسنواصل قوله.”

وقد أصدر مكتب حقوق الإنسان تقريرا الأسبوع الماضي ذكر فيه أن “لدى مكتب حقوق الإنسان أسبابا معقولة للاستنتاج بأن 112 كيانا تجاريا لديها نشاط أو عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية حسبما تم تعريفها في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36.”

وشدد الأمين العام في أكثر من مناسبة على رفض أية إجراءات من شأنها أن تقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة على أساس حل الدولتين، ومن بين تلك الإجراءات توسيع المستوطنات وتسريع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

ويأتي قرار البناء في المستوطنتين بعد أن كشفت الإدارة الأميركية عن خطة السلام في وقت سابق من هذا الشهر وأعلنت على إثرها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو عن البدء بإجراءات تتفق ورؤية السلام الأمريكية.

ويظهر أن حكومات الكيان الصهيوني المتعاقبة متواصلة في تطوير وتعزيز نظام قانوني مزدوج (تطبيق قوانين وسياسات عنصرية إحلالية ضد الشعب الأصلي في فلسطين؛ وتطبيق قانون ليبرالي ديمقراطي على اليهود في أراضي 48 والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس المحتلة)، في ظل تزايد الوضوح في الخطاب السياسي الصهيوني الذي يدعو للاعتراف بدولة إسرائيل كـ”دولة يهودية وديمقراطية”.

وتستند العنصرية الصهيونية عقيدتها على الربط المطلق بين “الأرض” و “الشعب” و”الدعوة” أو العقيدة التوراتية، باعتبار فلسطين “أرض الميعاد” لـ”شعب الله المختار” ليؤدي “رسالته” السامية في القضاء على “الأغيار”؛ حيث يكون على السكان الأصليين لفلسطين مواجهة  ثلاثة خيارات: الإبادة الجماعية، أو الطرد، أو الخضوع كخدم لـ”شعب الله المختار”، وكل النظام الاستيطاني العنصري بأبعاده القانونية، الاجتماعية، السياسية، الوطنية والدبلوماسية.