السياسية: مرزاح العسل

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن تعرض سجلات الناخبين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، لتلاعب كبير من قبل أشخاص خارج إطار لجنة الانتخابات المركزية، ما أثار جدلاً واسعاً ودفع اللجنة إلى إحالة القضية إلى النائب العامّ.

الفصائل الفلسطينية بدورها أدانت الخطوة، واعتبرتها مؤشر خطير وأمر مرفوض ومدان، ودعت إلى محاسبة وفضح المتلاعبين في سجلّ الناخبين، الذي اكتُشف بعد تقديم عشرات الشكاوى في بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية فقد كشف مواطنون فلسطينيون سجّلوا أسماءهم مؤخراً للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل، عن تعرض سجل الناخبين لـ”عبث” أدى إلى نقل مراكز تسجيلهم داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم.

ونقلت عن شهود عيان القول: إن “العبث” أدّى إلى تغيّر مكان اقتراعهم، فيما أشار آخرون إلى أن التغيير يهدف إلى عرقلة المواطنين ووصولهم إلى مراكز الاقتراع.

ويذكر أن العشرات من الناخبين الفلسطينيين في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، وجهوا انتقادات وشكاوي للجنة الانتخابات المركزية، بعد أن تفاجئوا بنقلهم دون علمهم من المراكز الاقتراع التي سجلوا بها.

ووصف العديد من الأشخاص في منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ”محاولات تلاعب وتزوير مبكرة” من خلال تغيير المراكز التي قاموا باختيارها للمشاركة في عملية الاقتراع خلال الانتخابات المقبلة.

فيما اتهم صحفيون ونشطاء بأن ما يجري من شأنه أن يطعن في نزاهة الانتخابات ويضع مصداقية اللجنة على المحك.. مطالبين بمزيد من الخطوات لضمان نزاهة الانتخابات وشفافية النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بدورها أعلنت أن شكاوى وردت إليها من مواطنين تتعلق بنقل مراكز تسجيل الناخبين دون علمهم، وتَبيّن أن العملية نفّذها أشخاص من خارج أطر اللجنة.

وقالت اللجنة: إنها تابعت الموضوع بشكل عاجل، إذ “تبين أن هذه المشكلة تركزت في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وأعادت على الفور أسماء المواطنين المنقولين إلى مراكز تسجيلهم الأصلية”.

وأوضحت اللجنة أنه “انطلاقاً من حرص لجنة الانتخابات على نزاهة العملية الانتخابية، قدّمت شكوى فورية بهذا الخصوص إلى النائب العامّ، متضمنة جميع البيانات التي تثبت هذه المخالفة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقّ من ارتكبوا هذا الفعل”.

وأكدت أن سلامة سجل الناخبين يقع ضمن مسؤوليتها وحرصها على ضمان ودقة وصحة البيانات الواردة فيه.. مشيرة إلى أنها ستنشر سجلّ الناخبين الابتدائي أمام الجميع خلال فترة النشر والاعتراض من مطلع الشهر المقبل في جميع المراكز قبل اعتماده بشكله النهائي.

واعتبرت عملية النشر والاعتراض جزءا أساسيا ومهما من مراحل العملية الانتخابية، بهدف الوصول إلى سجل ناخبين دقيق وشامل كأساس لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ودعت اللجنة الانتخابية الفلسطينية كافة المواطنين الفلسطينيين إلى “تأكيد من بياناتهم والإبلاغ عن أي تغيير جرى على بياناتهم في سجل الناخبين دون علمهم، وذلك في مكاتبها بمختلف المحافظات الفلسطينية”.. مؤكدة أنها ستقوم باستقبال ومعالجة هذه الإشكاليات خلال فترة النشر والاعتراض في الفترة ما بين 1-3 مارس المقبل.

من جهته.. أفاد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الليلة الماضية: بأن عددا من الأشخاص ليسوا موظفين، اخترقوا مساء الثلاثاء التطبيق الإلكتروني الخاص بالتسجيل للسجل العام الانتخابي، وغيروا عناوين بعض المسجلين في السجل الانتخابي.

وأضاف كحيل: إن لجنة الانتخابات اكتشفت هذا الاختراق، وقامت بالاتصال بأرقام الهواتف التي غيرت العناوين أواخر ساعات مساء الثلاثاء، وقامت بعكس الحركات التي قاموا بها وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

وتابع قائلاً: “بعد البحث والتحري تبين أن أشخاص من 8 هواتف محمولة قاموا بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الناخبين وتغيير عناوين بعض الاشخاص، وجرى إحالة هذه الأرقام إلى النائب العام وجهات الاختصاص من أجل اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم”.

وشدد كحيل على أن لجنة الانتخابات ليست جهة تحقيق، ولا تعرف من يقف وراء هذه العملية، والجهات المختصة ستكشف الفاعلين لمحاسبهم”.

وأكد أن السجل العام للناخبين موثوق، وتم معالجة الاختراق الذي سجل، إضافة إلى أن لجنة الانتخابات ستقوم بنشر أسماء الناخبين وأماكن اقتراعهم مطلع الشهر المقبل، وبإمكان كل مواطن فلسطيني التأكد من مكان اقتراعه وتغييره إن رغب بذلك وفق القانون.

بدوره أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، الليلة الماضية، عن إحالة أفراد من خارج لجنة الانتخابات إلى النائب العامّ، تبيَّن تلاعبهم بأماكن اقتراع ناخبين في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وفي هذا السياق.. اعتبرت العديد من الفصائل الفلسطينية هذا العمل مؤشر خطير وأمر مرفوض ومدان، وطالبت بمحاسبة وفضح المتلاعبين في سجلّ الناخبين، الذي اكتُشف بعد تقديم عشرات الشكاوى في بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة، معبرة عن إدانتها الشديدة.

فالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حذرت في بيان لها، من حدوث أي تلاعب في تغيير أماكن اقتراع عدد من المواطنين دون طلب منهم، واعتبرت أن ثبوت شكاوى عدد من المواطنين وتحديداً بمدينة الخليل يعتبر انتهاكاً للقانون ومساساً بالعملية الديمقراطية للانتخابات قبل بدئها.

وأعربت الجبهة، عن خشيتها أنّ يكون ذلك مقدمة للتغول على لجنة الانتخابات ومخرجات العملية الانتخابية.. مؤكدة على ضرورة فتح تحقيق شامل لمعرفة من يقف وراء ذلك، ومعاقبته على هذا الفعل الخطير.

كما أكدت على ضرورة احترام ما نص عليه قانون الانتخابات بهذا الخصوص، والالتزام بما نتج عن حوار القاهرة، وإطلاق العنان للحريات ومنع تغوّل الأجهزة الأمنية.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن التلاعب في بيانات الناخبين أمر مرفوض ومدان.. داعيةً لجنة الانتخابات إلى توخِّي الحذر من المتلاعبين في نتائج الانتخابات أو بيانات الناخبين، لكونها لجنة تتمتع بثقة ومصداقية.

فيما دعا القيادي في الجبهة أسامة الحاج أحمد، السلطة الفلسطينية إلى فرض سلطتها والضرب بيدٍ من حديد لمراقبة العابثين في بيانات الناخبين.. قائلاً إن “شعبنا توّاق إلى نتائج الانتخابات التي طال انتظارها، وعلى الجميع احترام النتائج”.

من جهتها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها: إن التلاعب بأماكن الاقتراع في السجل الانتخابي ببعض مناطق الضفة الغربية مؤشّر خطير، يتطلب التحقيق في الأمر ومحاسبة من فعل ذلك.

وأضاف البيان: إن تلاعب بعض الجهات المتنفذة في الضفة الغربية في السجل الانتخابي مخالفة واضحة لما اتُّفق عليه في حوارات القاهرة من وجوب عدم تدخل الأجهزة الأمنية وإطلاق الحريات الانتخابية.

ودعت الحركة في بيانها قوى الشعب الفلسطيني إلى التحرك لمنع هذه الجهات من العبث بالعملية الانتخابية، والضغط لإطلاق كامل الحريات في الضفة الغربية، وكفّ يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في العملية الانتخابية.

كما دعا البيان إلى حماية خيارات الشعب الفلسطيني الذي عبّر عن رغبة كبيرة في المشاركة الانتخابية من خلال نسبة التسجيل المرتفعة في السجل الانتخابي.

بدوره، اعتبر حزب الشعب الفلسطيني في بيان له، أن التغيير والتلاعب في أماكن الاقتراع للناخبين في السجل الانتخابي، يمثل مؤشرًا خطيراَ لما يمكن أن تواجهه العملية الانتخابية من تدخلات برزت في محطتها الأولى.. مؤكداً أن هذا الأمر يتطلب تحقيقاَ عاجلاَ ومحاسبة من قام بذلك فوراً.

إلى ذلك، اعتبر أمين عام حركة المبادرة الوطنية في فلسطين مصطفى البرغوثي، التلاعب بأماكن الاقتراع موضوع خطير يمس بنزاهة العملية الانتخابية، ويتطلب تحقيق وتدقيق كامل ومعاقبة لمن تجرؤوا على السجل الانتخابي.

وأضاف البرغوثي: “ما حصل يؤكد ضرورة ترجمة ما اتفق عليه بالقاهرة، وفي المقدمة منها إطلاق الحريات الانتخابية وعدم تدخل الأجهزة الأمنية بشكل مطلق في الانتخابات، وإصدار مرسوم تشكيل محكمة الانتخابات”.

من جهتها، قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) في بيان صحفي: إنها “تابعت بقلق واستغراب شديدين التغيير والتلاعب في أماكن الاقتراع للعدد من الناخبين في السجل الانتخابي؛ ما يؤشر بشكل خطير لوجود اختراق الكتروني يمكن له العبث بالسجل الانتخابي”.

وأضافت البيان: “تزامن إعلان عن وجود هذا الاختراق والعبث مع انتهاء الفترة الزمنية الخاصة بتسجيل الناخبين بالسجل الانتخابي ما يعني أن الأمر يتجاوز مجرد العبث لمحاولة جادة وحقيقة تهدف وضع العراقيل أمام المسار الانتخابي”.

وأكدت الهيئة، على رفضها المطلق لمحاولة العبث بالسجل الانتخابي.. مشيرة إلى “ضرورة سلامة البيانات الواردة في السجل الانتخابي”.

وطالبت النائب العام الفلسطيني بضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل وشفاف بهذا الخصوص؛ وإعلان نتائجه على الملأ.. كما طالبت لجنة الانتخابات المركزية بضرورة ضمان سلامة معلومات الناخبين ما يعتبر ضرورة لضمان نزاهة الانتخابات.

حركة الأحرار في فلسطين هي الأخرى، قالت في بيان لها: إن التلاعب بأماكن اقتراع الناخبين والسجل الانتخابي مؤشر خطير ويؤكد مدى تغول السلطة وتحكمها بكافة تفاصيل المشهد في ساحة الضفة وبانعدام أي فرصة لتحقيق نزاهة الانتخابات ونتائجها.

وأضاف البيان: “واضح أن الأجهزة الأمنية في الضفة تريد أن تقول بهذه الخطوة أنها خارج أي اتفاق أو توافق وتمارس ما تريد وفق مصلحة السلطة لا وفق المصلحة العليا لشعبنا، لذلك كيف يمكن أن يقتنع الناخب بأن صوته سيحفظ ولن يكون تلاعب وعبث وتزوير في الانتخابات.

ودعا البيان كافة الفصائل لـ”رفع الصوت عاليا في وجه هذا العبث الخطير والضغط بكل الأشكال لاحترام التوافق ولحفظ جهودها وأن تسير أمور الانتخابات بكل حرية وشفافية بعيدا عن تدخل أجهزة السلطة والعصابات المتنفذة في الضفة”.

فيما اعتبر مسؤول الدائرة الإعلامية “لحركة المجاهدين الفلسطينية” مؤمن عزيز، أن ما تم رصده من عملية تلاعب في سجل الناخبين في الضفة المحتلة، تحديدًا في مدينة الخليل، “أمر مدان ولا يصب في عملية انتخابية نزيهة”.

وقال عزيز، في تصريح صحفي، إن عملية التلاعب الانتخابي تأتي امتدادًا لمشهد الاقصاء والتفرد الذي يصر عليه بعد المتنفذين في السلطة، والذي بموجبه تم اقصاء فصائل وازنة من حوار الانتخابات في القاهرة.

وشدّد على انه يترتب تهيئة الأجواء المناسبة للعملية الانتخابية بنا يضمن الشفافية الكاملة، والحوار الوطني الشامل وعدم التفرد لضمان نتائج ومخرجات وطنية سليمة.. داعياً إلى محاسبة المسئولين عن عملية التلاعب في السجلات الانتخابية وكشفهم للشعب الفلسطيني.

من جانبه.. وصف مركز “إنسان” للديمقراطية وحقوق الإنسان، التلاعب بأماكن تسجيل عدد كبير من المواطنين للانتخابات في الضفة الغربية المحتلة، بـ “الخطير”.. محذرا من تداعياته على العملية الانتخابية.

وقالت أميرة شعث الباحثة في المركز، “إن السجل الانتخابي سري للغاية وخاص بلجنة الانتخابات المركزية، ولا يجوز لأحد الاطلاع عليه من فصائل أو مؤسسات تنفيذية أو قضائية، ويخضع فقط للجنة الانتخابات المركزية.

وأضافت: “إن ما حصل خطير للغاية، وهو اختراق للجنة الانتخابات التي عهدنا عليها النزاهة، لذلك ما حصل من اختراق أسماء سجل الناخبين ونقل أماكن الاقتراع لا يبشر بخير بالضفة الغربية، ويدق ناقوس الخطر.

وأدان المركز الحقوقي هذا الحادث، محملا لجنة الانتخابات المركزية مسؤولية ما جرى.. مطالبا في الوقت ذاته بعرض تفاصيل ما جرى للجمهور الفلسطيني، وضمان عدم تكرار هذه العملية لضمان نزاهة السجل الانتخابي والعملية الانتخابية.

وطالب المركز بوجود مراقبين مستقلين على نزاهة السجل الانتخابي.. مشيرا إلى أن التسجيل للانتخابات انتهى أمس، وقد سجّل قطاع غزة سرية تامة وعدم وجود أي خرق أو مخالفة للقانون.

ودعا “أصحاب الضمير والمستقلين” بالرقابة على هذا الملف لضمان عدم تكرار ما جرى.. مشددا على أن أي تكرار أو تزوير بأي مرحلة من مراحل الانتخابات لا يبشر بنزاهة العملية الانتخابية ككل.

سبأ