بقلم: باتريك وينتور، المحرر الدبلوماسي

(صحيفة “ذي جارديان” البريطانية- ترجمة: جواهر الوادعي, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)

رفض وزراء بريطانيون الانضمام إلى الولايات المتحدة في قرار تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية لاستخدامها في الهجمات في اليمن الذي مزقته الحرب، قائلين أن المملكة المتحدة تتخذ قراراتها الخاصة بشأن بيع الأسلحة.

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التعليق الأسبوع الماضي، تلبية للتعهد الذي ذكره في حملته منذ فترة طويلة.

وقال وزير الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي، إنه راجع القرار الأمريكي، إلا أنه قال أن تراخيص مبيعات الأسلحة البريطانية أصدرت بعناية كبيرة لضمان عدم تسببها في أي خرق للقانون الإنساني.

وأضاف: “القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة بشأن مسائل بيع الأسلحة هي قرارات تخص الولايات المتحدة, في حين تتحمل المملكة المتحدة مسؤولياتها الخاصة بتصدير الأسلحة على محمل الجد، ونواصل تقييم جميع تراخيص تصدير الأسلحة وفقا لمعايير الترخيص الصارمة وقد شكلت المملكة العربية السعودية 40٪ من حجم صادرات الأسلحة البريطانية بين عامي 2010 و 2019.

وفي حديثه في مجلس العموم، حث توبياس إلوود، رئيس لجنة الدفاع عن حزب المحافظين، المملكة المتحدة على “الانحياز بشكل كامل إلى أقرب حليف أمني لها (أمريكا) وإنهاء صادرات الأسلحة المماثلة المرتبطة بالحرب… إعادة التنظيم التي تقوم بها الولايات المتحدة موضع ترحيب كبير وتشكل أول اختبار كبير لنا فيما يتعلق بما تعنيه بريطانيا العالمية عملياً”.

وقال إلوود إن تعليق مبيعات الأسلحة الأمريكية يهدف إلى تهيئة الظروف لمحادثات السلام.

من جهتها، قالت وزيرة الظل في حكومة العمال المعارضة، ليزا ناندي للنواب: “إن تجارة الأسلحة البريطانية والدعم الفني يدعمان الحرب في اليمن.. وقرار الولايات المتحدة بشأن مبيعات الأسلحة يترك المملكة المتحدة بشكل خطير بعيدا عن خطى حلفائنا ويزيدنا عزلة”.

وسلطت الوزيرة الضوء على دور المملكة المتحدة في المفاوضات وصياغة التشريعات التي يقودها مجلس الأمن بشأن أزمة اليمن، وقالت: “لا يمكن للمملكة المتحدة أن تكون صانع سلام وتاجر أسلحة في هذا الصراع”.

وأضافت أن وزارة الخارجية البريطانية وعدت بأن حقوق الإنسان هي هدفها الرئيسي، ومع ذلك فشل الوزراء في هذا الاختبار الأول.

إذا استمر موقف المملكة المتحدة بشأن مبيعات الأسلحة، فإنه يمثل أول قطيعة مع إدارة بايدن ويشير إلى إحجام المملكة المتحدة المقارن عن القيام بأي خرق مع حلفائها في دول الخليج.

ومنذ الإعلان، أصدرت إدارة بايدن القليل من التفاصيل حول نوع الدعم لقوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن التي تخطط لإنهائه أو كيف ستفرقه عن المساعدات الأمريكية الأخرى ومبيعات الأسلحة للسعودية.

كما الغت واشنطن تصنيف جماعة الحوثيين، المعروفة أيضا باسم أنصار الله، على أنها منظمة إرهابية، وهي خطوة تطمئن وكالات الإغاثة على الأقل إلى أنها يمكن أن تعمل مع الحوثيين لتسهيل تدفق التجارة.

بدأت الولايات المتحدة في تقديم “الدعم اللوجستي والاستخباراتي” للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن في مارس 2015، بعد وقت قصير من إطلاق السعودية والإمارات هجوما عسكريا في اليمن لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وكانت المملكة المتحدة قد علقت سابقا مبيعات الأسلحة استجابة لأمر من المحكمة، لكنها استأنفتها العام الماضي.

كما يقدم مسؤولو وزارة الدفاع المشورة للسعودية بشأن حملة القصف.

ومن جانبها, علقت إيطاليا مبيعاتها مؤخرا.

سحب بايدن للدعم العسكري للعمليات الهجومية السعودية لا يقدم أي إجابة على القضية الأكثر صعوبة المتعلقة بكيفية التفاوض على سلام بين الحوثيين وحكومة هادي المدعومة من السعودية.

تقدم طهران الدعم للحوثيين، وعلى الرغم من الخلاف حول درجة النفوذ، إلا أنه يُعتقد أن إيران هي واحدة من الدول القليلة التي لديها نفوذ لإقناع الحوثيين بالاعتراف بضرورة تقاسم السلطة في اليمن ومنع البلد من الانقسام.

* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.