بقلم: جون ستون(صحيفة “الاندبندنت” البريطانية- ترجمة: نجاة نور، الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)

يتعرض بوريس جونسون لضغوط لإنهاء دعم بريطانيا لحرب السعودية في اليمن بعد تراجع الولايات المتحدة عن سياستها.

قال الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إن الصراع تسبب في “كارثة إنسانية واستراتيجية” في أول خطاب له عن السياسة الخارجية منذ توليه منصبه.

وأضاف أن الحرب “يجب أن تنتهي”، وأعلن إنهاء مبيعات الأسلحة الأمريكية “ذات الصلة” للقوات السعودية.

على غرار دونالد ترامب سلف بايدن، كانت المملكة المتحدة ثابتة في دعمها للسعودية التي تقصف اليمن منذ ست سنوات.

تقدم المملكة المتحدة الدعم الفني للحرب، ونشرت قوات للدفاع عن حقول النفط السعودية، وذهبت إلى حد بعيد لإعادة مبيعات الأسلحة بعد أن أمرت المحكمة بوقف مؤقت لأسباب إنسانية.

قالت ليزا ناندي، وزيرة خارجية الظل لحزب العمال في بيان، إن “دعم الحكومة للحملة السعودية في اليمن ليس خطأ أخلاقيا فحسب، بل يترك بريطانيا معزولة بشكل متزايد على المسرح العالمي”.

وأضافت: “إن قرار الرئيس بايدن بإنهاء الدعم الأمريكي للعمليات في اليمن يظهر إلى أي مدى تحول الرأي العالمي ويترك المملكة المتحدة بشكل مقلق بعيدة عن موقف حلفائنا”.

“يجب على الوزراء الآن اتخاذ إجراءات طال انتظارها لوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية وإنهاء دور المملكة المتحدة في صراع تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.”

قال ديفيد ميليباند، وزير الخارجية السابق والرئيس التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية، “لبي بي سي” إن هناك “دوراً مهماً لبريطانيا تلعبه بشكل واضح في إنهاء الحرب”.

وقال “لم يتم اتخاذ بعد اي موقف لدعم بايدن بالتخلي عن استراتيجية الحرب للتحالف الذي تقوده السعودية والتي بالطبع بريطانيا طرف فيها”.

دعا ميليباند الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى إعادة النظر في تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، ودعا إلى “ضخ مكثف للمساعدات” ووقف إطلاق النار “بعمل سياسي ودبلوماسي”.

منذ بدء القصف في مارس 2015، رخصت بريطانيا أسلحة للنظام السعودي بقيمة ما لا يقل عن 5.4 مليار جنيه إسترليني معظمها قنابل وطائرات.

وفي يونيو 2019، طلبت محكمة الاستئناف من الحكومة وقف مبيعات الأسلحة بسبب احتمال استخدامها لارتكاب جرائم حرب.

لكن في يوليو من العام الماضي أمرت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس باستئناف المبيعات, حيث قالت إنه في حين تم تصنيف بعض “الحوادث ذات المصداقية المثيرة للقلق” المتعلقة بسلوك القوات السعودية على أنها انتهاكات “محتملة” للقانون الإنساني الدولي، اعتبرت حكومة المملكة المتحدة هذه “حوادث نادرة”.

قالت سارة والدرون من الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة: “إن حكومة الولايات المتحدة هي أكبر تاجر أسلحة في العالم، لذلك قد تكون هذه خطوة مهمة نحو إنهاء هذه الحرب الفضيعة.

كما أنها تسلط الضوء بقوة على حكومة المملكة المتحدة والشركات التي سلحت ودعمت ومكنت من القصف الوحشي.

“قتلت القوات التي تقودها السعودية الآلاف من المدنيين وقصفت المدارس والمستشفيات والمنازل, وبغض النظر عن مدى خطورة الأزمة، فقد تمكنوا من الاعتماد على الدعم السياسي والعسكري غير النقدي من حكومة المملكة المتحدة. يجب أن ينتهي هذا الدعم، وكذلك يجب أن تتوقف مبيعات الأسلحة التي تسببت في الكثير من الضرر”.

قال فيليب ناصيف، مدير المناصرة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، إنه “يجب حظر جميع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات والسعودية لمنع ارتكاب المزيد من جرائم الحرب في اليمن”.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: “تشعر المملكة المتحدة بقلق عميق إزاء الصراع المستمر والأزمة الإنسانية في اليمن وستواصل العمل مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لإيجاد حل سلمي”.

“نحن ندعم بقوة مبعوث الأمم المتحدة الخاص، مارتن غريفيث، للتوصل إلى حل سياسي وتعهدنا بتقديم ما يقرب من مليار جنيه إسترليني من المساعدات البريطانية للاستجابة الإنسانية منذ بدء النزاع”.

“القرارات بشأن مبيعات الأسلحة هي مسألة تخص الحكومة الأمريكية, تأخذ المملكة المتحدة مسؤولياتها المتعلقة بتصدير الأسلحة على محمل الجد وسنواصل تقييم جميع تراخيص التصدير وفقاً لمعايير الترخيص الصارمة”.

* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.