السياسية :

تعليق صفقات الأسلحة الى السعودية والإمارات.. بدايةٌ جديدة أم تعليقٌ مؤقت”..!

السياسية –  نصر القريطي:

بدايةٌ جديدة أم تعليق مؤقت.. هكذا وضعت أحدى الصحف الأمريكية خطوة تعليق صادرات الأسلحة الأمريكية وبعض الدول الغربية بين مزدوجين متسائلة عن الصورة المحتملة للعلاقة بين الأمريكان والغربيين من جهة والسعوديين والإماراتيين من جهة ثانية على هذا الصعيد..

هذا التساؤل ليس بالجديد ومسبباته أيضاً ليست بالجديدة.. لطالما سمعنا عن تعليق الدول الغربية لصادرات الأسلحة الى الرياض وأبوظبي بسبب جرائم الحرب التي يرتكبها هؤلاء في بلادنا لكننا سرعان ما نكتشف ان ذاك التعليق اقتصر على برلمانات تلك الدول ووسائل الإعلام العالمية أما على الأرض فإن المتاجرة بدماء الشعوب قائمةٌ بل إن الإعداد لصفقات جديدةٍ جارٍ على قدمٍ وساق..

تقول صحيفة “ريس بونسيبل ستيت” بأن واشنطن شهدت حدثا مهما نهاية الأسبوع المنصرم حيث ضغطت إدارة “جو بايدن” على مكابح قطار الأسلحة الذي كانت تنطلق رحلاته من واشنطن لتحط رحالها في السعودية والإمارات وفقاً لتعبير الصحيفة الأمريكية..

تضيف الصحيفة بأن تجميد “إدارة بايدن” لما يقرب من 20 حزمة من مبيعات أسلحة التي وافقت عليها إدارة “ترامب” للسعودية والإمارات والتي لم يستطع الكونجرس إيقافها يضع علامة استفهامٍ كبيرة حول صورة المرحلة القادمة من تعامل الأمريكان مع الرياض وأبوظبي لا سيما وحزمة الإيقاف تشتمل على الصفقة المثيرة للجدل التي أبرمتها الإمارات مع “مجنون البيت الأبيض” على عجل لاستيراد مقاتلات الـ” إف” خمسةٍ وثلاثين والتي تعتبر الأحدث في العالم مقابل تطبيع العلاقات مع اسرائيل..

يؤكد “كيلي فلاوس” معد التحقيق الاستقصائي في الصحيفة بأن الأمر لا يقتصر على شراء الوقت للكونجرس لوضع المزيد من العراقيل على هذه الصفقات فحسب بل يشير أيضا إلى أن “بايدن” ربما يكون جادا حقا بشأن إنهاء المساعدة الأمريكية للتحالف العدوان على بلادنا والذي يضرب اليمن بقنابل أمريكية منذ ستة أعوام..

وفقاً لمعهد “أنيل شلاين” التابع لـ”معهد كوينسي” الأمريكي بأنه “إذا كانت إدارة بايدن جادة في معالجة العوامل الدافعة للعنف في اليمن فلا يمكنها تجاهل دور صفقات الأسلحة في إطالة أمد هذه الحرب..

يؤكد المعهد الأمريكي بأنه على الرغم من تظاهر أبوظبي بإعادة انتشار قواتها في بلادنا إلا أن لدى الإمارات الكثير لتخسره في اليمن بالنظر إلى أحلامها في امتلاك أحدث طائرات مقاتلة في العالم بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار القاتلة والذخائر الأخرى..

يشير “ويليام هارتونج” من “مركز السياسة الدولية” إلى أن تلك الحزمة كانت على وشك الانطلاق وأن تلك ستمثل صدمةً لكبار مقاولي الدفاع الأمريكيين وتحديداً شركتا “لوكهيد” و”رايثيون” اللتان تمتعا خلال الفترة الماضية بوصول مريح ومربح إلى كبار المسؤولين في البيت الأبيض والبنتاجون..

يضيف “هارتونج” بأن قرار الإدارة الأمريكية الجديدة بتعليق صفقات الأسلحة الى السعودية والإمارات أشعر مقاولي الدفاع الأمريكان بالقلق وهو ما عبر عنه رئيس مجلس إدارة شركة “رايثيون” الذي أخبر المساهمين بأن الشركة قد أخرجت بعض تلك الصفقات من السجلات مبرراً “إننا مع التغيير في إدارة البيت الأبيض من غير المرجح أن نكون قادرين على الحصول على تراخيص لهذه الصفقات”..

على ذات الصعيد نقلت “وكالة رويترز” العالمية للأنباء عن مصدرٍ في الحكومة الإيطالية أن روما ألغت ترخيصاً لتصدير قنابل وصواريخ إلى السعودية والإمارات ومنعت إصدار تصاريح جديدة..

تبدو الخطوة متناغمة مع توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة لتعامل مع الرياض وأبوظبي وفقاً لآليات ابتزازٍ جديدة لكن من غير الواضح ان كان هناك نوايا صادقةٍ للضغط على السعوديين والإماراتيين لانهاء هذه الحرب العدوانية التي أطال الأمريكان والغربيون أمدها تارة عبر صفقات الأسلحة ومراراً عبر الدعم اللا محدود للرياض وأبوظبي على مختلف الصُعُدْ..

تضيف الوكالة البريطانية بأنه لم ترشح بعد أي معلومات مفصّلة عن أسباب القرار الإيطالي لكنها تأتي على خلفية المعارضة التي تلقاها صفقات بيع الأسلحة للسعوديين والإماراتيين بسبب الحرب اللتان تخوضانها في اليمن منذ نحو ست سنين..

تضيف “رويترز” بأن القرار يأتي على خلفية تبني البرلمان الأوروبي نهاية العام المنصرم قراراً يدعو دول الاتحاد الأوربي لعدم بيع أسلحة إلى ‎السعودية والإمارات بسبب الحرب في بلادنا..

من واقع تجربتنا مع الأمريكان والغربيين فإننا نتساءل “هل يجب أن نصدق التوجهات الحازمة للإدارة الجديدة للبيت الأبيض بشأن الحرب في بلادنا..!”

وفقاً للمتحدثة باسم البيت الأبيض فإن تجميد صفقات الأسلحة الأمريكية للرياض وأبوظبي يأتي في سياق التأكد من تلبية السعودية والإمارات للأهداف الإستراتيجية المقبلة للولايات المتحدة بما في ذلك البحث عن طريقة لإنهاء الصراع في اليمن كما قالت.