السياسية – رصد :

امتنع الغرب عن بيع أسلحة كبيرة للعربية السعودية والإمارات مثل الطائرات والدبابات وفي المقابل حافظ على الذخيرة الحربية حتى يتجنب هزيمة غير مرتقبة لدول عاصفة الحزم ومنها السعودية بالخصوص.

وجمّدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية صفقات السلاح الكبرى مثل الطائرات والدبابات وأنظمة الصواريخ الاعتراضية بعدما صدرت تقارير من الأمم المتحدة تتحدث عن جرائم ضد الإنسانية استهدفت النساء والشيوخ والأطفال. وصادقت برلمانات الدول الغربية والبرلمان الأوروبي على مشاريع قوانين تطالب بتجميد صفقات الأسلحة بسبب حرب اليمن.

ونتيجة هذه السياسة، لم تستطع السعودية اقتناء عتاد عسكري ثقيل ومتطوّر من الغرب، ولم تتسلّم جزء من الصفقات السابقة التي تعود إلى مرحلة ما قبل حرب اليمن بسبب التحفّظ الغربي.

ولم يمنع وقف الصفقات الكبرى الغرب من تقديم المساعدة والدعم العسكري. فقد مدت الدول الغربية الرياض بخبراء عسكريين لتوجيه المعارك الحربية، وفي الغالب بشكل غير معلن عنه وفي أحيان أخرى علنيا كما فعل البنتاغون منذ سنة ونصف بإرسال خبراء لتشغيل منظومة باتريوت بعدما عجز السعوديون على تشغيلها بالشكل المناسب.

واستمرّت الدول الغربية في مد القوات السعودية بالذخيرة الحربية للمدافع والطائرات مثل القنابل الموجهة والصواريخ. وهي صفقات لا تثير الانتباه من الناحية المالية، فهي لا تتجاوز مئات الآلاف من الدولارات ال بعضة ملايين من الدولارت، ولا تحتاج إلى مصادقة قانونية لمجالس حكومية أو ترخيص برلماني.

ولولا استمرار الدول الغربية في بيع الذخيرة للسعودية بالالتفاف على القانون لكانت السعودية في ورطة عسكرية أمام القوات اليمنية-الحوثية.

وتحصل السعودية على العتاد لطائراتها من قنابل ذكية لمنع أي تقدم للقوات الحوثية في الحدود الجنوبية.

وتتكلّف سفن شحن سعودية بشحن الذخيرة من موانئ فرنسية وإسبانية وإيطالية، ولم يكن أحد يعرف بهذه الشحنات، حتى بدأ أفراد من مصلحة الأطفاء يعادون الحرب يكشفون عن ذلك.

وعادة تتولى مصلحة الأطفاء تأمين نقل الذخيرة من المصانع الى الموانئ.

* المصدر : رأي اليوم
* المادة تم نقلها حرفيامن المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع