السياسية:
تحت العنوان أعلاه، كتبت آنّا يورانيتس، في “غازيتا رو”، حول سياسة القمع التي ينتهجها أردوغان ضد خصومه.

وجاء في المقال: أصدرت أنقرة، بعد ست سنوات من حصار مدينة كوباني السورية، مذكرة توقيف بحق أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. ففيما فاز الحزب في الانتخابات في 65 بلدية، العام الماضي، يسيطر الآن على سبع بلدات صغيرة فقط.

ما لا يقل عن 18 من رؤساء البلديات المفصولين قابعون الآن في السجون، إلى جانب الآلاف من أعضاء الحزب الآخرين وصحفيين ونشطاء أكراد، نتيجة لفشل محادثات السلام بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني، المصنف إرهابيا. موجة جديدة من الاعتقالات، ستدفن الأمل في السلام.

اعتقالات السياسيين، ليست سوى جزءا من حملة حكومة البلاد لمحاربة الأكراد غير الموالين. من أولويات سياسة أنقرة الخارجية، أيضا، محاولة تقييد الحكم الذاتي الكردي خارج تركيا.

يشعر أردوغان بالغضب من تعاون حزب الشعوب الديمقراطي مع قوى المعارضة الأخرى. وقد قرر حزب الشعوب الديمقراطية عدم تسمية مرشحيه في غرب تركيا، ما سمح للمعارضة بالسيطرة على إسطنبول وأنقرة – المدن المركزية لحزب العدالة والتنمية- وعدد من المدن الأخرى. ووصف أردوغان التصويت بأنه “حاسم للوطن” وحزبه، بل بمثابة استفتاء على الثقة به.

وفي الصدد، قال مدير مركز دراسة تركيا الجديدة، يوري مواشيف، إن أردوغان يبدأ الآن الاستعدادات لانتخابات العام 2023 الرئاسية.

وقال: “من المحتمل أن يتم تنظيف المجال السياسي كجزء من الحملة الرئاسية 2023. هناك شروط معينة يمكن أن يعرضها الحزب القومي، الذي يسير جنبا إلى جنب مع حزب العدالة والتنمية الرئاسي، على أردوغان. من حيث المبدأ، مهمة عزل الأكراد عن العملية السياسية غير مطروحة. لكن هناك بعض العناصر غير الموثوقة، في رأيه، والتي يجب محاربتها. هو يحارب الظواهر الانفصالية في البلاد. هذا، من ناحية، أما من ناحية أخرى، فإنه يقضي على المنافسين”.
المادة الصحفية تعبر فقط عن رأي الكاتب