السياسية :

اختتمت في صنعاء، الورشة الخاصة بمناقشة خطة تعزيز اللامركزية لتنفيذ واستكمال المشاريع المسنودة والمطلوب إسنادها عبر الشركاء في عدد من المديريات، لتمكين وإشراك المديريات في قيادة وتنفيذ مشاريع المبادرات المجتمعية عبر الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض.

وتأتي الورشة التي نظمتها وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة، على مدى خمسة أيام، برعاية نائب رئيس الوزراء - وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، استجابةً لتوجيهات القيادة الرامية إلى الاهتمام بالمبادرات المجتمعية وتنشيط العمل التعاوني والتنموي، وتعزيز مشاركة المجتمع في إدارة شؤونه التنموية، وتوجيه طاقاته وإمكاناته نحو الإنتاج والاعتماد على الذات.

وفي الاختتام، بحضور نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار، تطرق المدير التنفيذي لوحدة التدخلات المركزية المهندس شهاب الشامي، إلى أهمية هذه الورشة التي شارك فيها مدراء المديريات المستهدفة، ورؤساء الجمعيات التعاونية، ومسؤولي التعبئة، وممثلي الاتحاد التعاوني الزراعي، ومنسقي المناطق، وممثلي وحدة التدخلات المركزية.

وبين أن المشاركين مثلوا 12 مديرية في أربع محافظات، شملت يريم، جبلة، القفر، حزم العدين، العدين بمحافظة إب، ومديريتي السلفية، وبلاد الطعام بمحافظة ريمة، ومديريات الحيمة الداخلية، الحيمة الخارجية، وبني مطر بمحافظة صنعاء، ومديريتي المتون، وخراب المراشي بمحافظة الجوف.

وأوضح أن الورشة تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز العمل التعاوني والتنموي، وتطوير مستوى التنسيق بين مختلف الشركاء، والانتقال من الجهود المتفرقة إلى عمل مؤسسي مشترك، يستند إلى وضوح المهام وتكامل الإمكانات ووحدة الهدف.

وأفاد الشامي بأن الهدف من الورشة هو تمكين الجمعيات بالمواد العينية (الأسمنت والديزل) لتتولى تحريك المجتمع وإدارة المبادرات المجتمعية في المديريات بشكل كامل، من خلال تقديم الكميات العينية من الأسمنت والديزل التي تقدمها الوحدة.

وأكد التزام وحدة التدخلات المركزية بمواصلة إسناد الجمعيات وتمكينها، من خلال بناء القدرات والدعم الفني والعيني والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يعزز دور المجتمع كشريك أساسي في تحديد احتياجاته وتنفيذ أولوياته، دون الحلول محله أو إلغاء أدوار بقية الشركاء.

وشدد المدير التنفيذي لوحدة التدخلات على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتكامل بين الجمعيات التعاونية ومدراء المديريات وقيادات التعبئة العامة وممثلي الوحدة في المحافظات، والانتقال بالتنسيق من تبادل المعلومات إلى التحرك الميداني المشترك، خصوصاً في تنفيذ المسار التنفيذي الثاني، بما يضمن متابعة المبادرات والمشاريع ومعالجة الصعوبات وتوجيه الإمكانات نحو الأولويات ذات الأثر التنموي.

وأشار إلى أهمية الاسترشاد بالموجهات في مجال العمل التعاوني والتنموي والمبادرات الاجتماعية، وترجمتها إلى برامج ومبادرات عملية تعزز الاعتماد على الذات، وتفعل طاقات المجتمع، وتدعم تصحيح مسار العمل التنموي.

وتطرق أيضا إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي المنطلق من احتياجات المجتمع وإمكاناته، وربط المشاريع والأنشطة التنموية بسلاسل القيمة في كل مديرية، بما يسهم في تنظيم النشاط الاقتصادي، وربط مراحل الإنتاج والتجميع والتصنيع والتسويق، وتعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة.

كما أكد المهندس الشامي أن مخرجات الورشة تمثل بداية لمسار متواصل من العمل والتنسيق المشترك، الذي سيمتد ليشمل مديريات أخرى، من خلال لقاءات وورش عمل قادمة، وصولاً إلى بناء نموذج متكامل للعمل التنموي القائم على الشراكة وتوحيد الجهود.

من جانبه، أكد مدير التعبئة العامة بمديرية القفر، في كلمة المشاركين، أهمية التكامل وتفعيل الدور المحوري للشراكة بين السلطات المحلية والجمعيات التعاونية والتعبئة العامة ووحدة التدخلات وسائر الشركاء، باعتباره أساساً لتنظيم الجهود وتوحيد الطاقات وتسريع تنفيذ المشاريع والمبادرات المجتمعية.

وأشار إلى ما شهدته الورشة من نقاشات وتبادل للخبرات أسهم في تعزيز الفهم المشترك للمسؤوليات والأدوار، وترسيخ أهمية اللامركزية في تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات وفقاً لواقع كل مديرية وإمكاناتها، بما يساعد على تجاوز الصعوبات وتحويل المخرجات إلى خطوات تنفيذية ملموسة في الميدان.

وأكد أن نجاح المرحلة القادمة مرهون بترجمة الالتزامات إلى عمل مشترك، وتعزيز حضور الجمعيات التعاونية في قيادة المبادرات والمشاريع، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة ويعزز استدامة المشاريع وخدمة المجتمعات المحلية.

فيما ألقى مدير مديرية الحيمة الداخلية نبيل العسكري قصيدة تناول فيها أهمية الشراكة المجتمعية وتفعيل دور المجتمع في المبادرة والعمل التنموي، وما تمثله وحدة الجهود من ركيزة أساسية لتحقيق الإنجازات وتجاوز التحديات.

واختُتمت الورشة بتعميد مصفوفات الالتزامات وآليات العمل المشترك، التي جرى إعدادها بمشاركة ممثلي المديريات والجمعيات التعاونية والشركاء، وتحديد الأولويات والاحتياجات التنموية الملحّة في كل مديرية، إلى جانب توضيح الأدوار والمسؤوليات وآليات التنسيق والمتابعة، بما يضمن الانتقال المباشر إلى تنفيذ واستكمال المشاريع المسنودة، وحصر المشاريع التي تتطلب إسناداً إضافياً، وتكثيف التحشيد للمبادرات المجتمعية عبر الجمعيات التعاونية.

ومثّلت الورشة خطوة عملية نحو تعزيز اللامركزية التنموية، وتمكين المديريات والجمعيات التعاونية من قيادة العمل التنموي، وترسيخ نموذج تشاركي تتكامل فيه أدوار الدولة والمجتمع، بما يجعل المجتمع شريكاً فاعلاً في إدارة موارده وصناعة أولوياته وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.

سبأ