السياسية - وكالات:

صادرت قوات العدو الإسرائيلي، اليوم السبت، صهريج مياه واحتجزت سائقه، أثناء توريد المياه لخربة أصفَي بمسافر يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية.

وقالت منظمة البيدر الفلسطينية الحقوقية، في بيان، إن قوة من جيش العدو الإسرائيلي صادرت صهريج مياه يملكه مجلس قروي التوانة، أثناء عمله على توريد المياه إلى خربة أصفَي في مسافر يطا جنوب الخليل، كما احتجزت سائق الصهريج ، بحسب ما نقلته وكالة "سند" الفلسطينية.

وأضافت المنظمة أن مصادرة الصهريج واحتجاز سائقه، يعرقلان وصول المياه إلى المواطنين في التجمعات السكانية بمسافر يطا.


وتأتي هذه الحادثة في سياق اعتداءات متواصلة ينفذها المستوطنون الصهاينة بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، والتي تتخذ أشكالًا متعددة، من بينها استهداف مصادر المياه وخطوط التزويد، بما يفاقم الأعباء المعيشية على الأهالي ويهدد أمنهم المائي.


وتثير هذه الاعتداءات مخاوف من تفاقم أزمة المياه في التجمعات الفلسطينية، في ظل تكرار استهداف البنية التحتية المائية، وما يترتب على ذلك من تقليص كميات المياه المتاحة للأهالي وتهديد قدرتهم على الحصول على احتياجاتهم الأساسية.


وبحسب المعطيات، فإن المواطن الفلسطيني يحصل على كميات من المياه أقل بكثير من المعدل العالمي الموصى به، في حين يستهلك الفرد الإسرائيلي ثلاثة أضعاف ما يستهلكه الفلسطيني، ما يعكس اختلالًا كبيرًا في العدالة المائية وسياسات التوزيع تحت الاحتلال.


ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، تنفيذ قوات العدو الإسرائيلي والمستوطنون خلال أكتوبر الماضي، 3133 اعتداءً ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية.


وأوضحت "مقاومة الجدار"، أن الاعتداءات الإسرائيلية توزعت بواقع 1764 اعتداءً نفذها جيش العدو الإسرائيلي، و1369 اعتداءً نفذها المستوطنون.


ووفق تقرير صادر عن المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فإن الكيان الإسرائيلي بات يسيطر على أكثر من 84 بالمئة من المياه الفلسطينية في الضفة الغربية، وتصعد إجراءاتها للسطو على مصادر المياه، ما أدى إلى أزمة حادة في المدن والقرى.


وأضاف التقرير أن الكيان الغاصب هدم ما لا يقل عن 500 بئر لتجميع المياه في الضفة الغربية.


وذكر أن الكيان الإسرائيلي "استغل نحو 52 بالمئة من المياه الفلسطينية في الضفة لصالح الإسرائيليين، فيما حول نحو 32 بالمئة للمستوطنات".