السياسية:




عُقدت بمحافظة ذمار، اليوم، ورشة تدريبية للعاملين الميدانيين وفروع مكتب الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد في مديريات جهران ومدينة ذمار وعنس وميفعة عنس، حول إجراءات تنفيذ أنشطة مشروع الحصر والمسح الشامل والخارطة الرقمية الوقفية.

هدفت الورشة، إلى إكساب 200 مشارك يمثلون وكلاء الأوقاف في المديريات المستهدفة، معارف ومهارات لتنفيذ إجراءات مراجعة بيانات المواضع الوقفية وتصحيحها وتجميعها، والتحقق من بيانات المنتفعين، وفق الآليات والنماذج المعتمدة للمشروع.

وتلقى المشاركون شرحًا حول آلية مراجعة استمارات المواضع الوقفية، بما في ذلك استكمال بيانات الموقع الجغرافي، وتصحيح الأخطاء، وإثبات أسماء المنتفعين الحاليين، فضلاً عن تجميع الاستمارات الخاصة بالمواضع التي يثبت أنها تمثل موضعًا وقفيًا واحدًا.

وتناولت الورشة إجراءات إعداد تقارير التجميع، وإثبات الأرقام الفريدة للمواضع والحقول المجمّعة وتحديدها، واستكمال التوقيعات، وتسليم الاستمارات والتقارير إلى اللجنة التنفيذية بالفرع.

وتأتي الورشة، ضمن جهود استكمال أعمال المشروع وتعزيز دقة البيانات وتكاملها، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات وقفية موثوقة وتحديد المواضع والمنتفعين، وتطوير آليات إدارة الأعيان الوقفية وفق أسس فنية وإدارية منظمة.

وفي الافتتاح أكد وكيل هيئة الأوقاف والإرشاد لقطاع الأعيان - المدير التنفيذي لمشروع الحصر والمسح والخارطة الرقمية، محمد جحاف، أن المشروع يهدف إلى حصر الأوقاف وتوثيقها بشكل شامل، وبناء قاعدة بيانات رقمية متكاملة تشمل الأعيان والممتلكات الوقفية ومواقعها وحدودها وبياناتها التاريخية والإدارية، إلى جانب المساجد والخطباء والأئمة والموظفين والموارد والمصارف الوقفية.

وأوضح أن المشروع، الذي يجري الإعداد له وتنفيذه منذ نحو ثلاث سنوات، يستهدف جمع نحو 500 ألف وثيقة وملف وموضع وقفي وتدقيقها، وإنشاء نظام إلكتروني وتطبيق لتسهيل إجراءات الحصر والتوثيق والوصول إلى البيانات.

وأشار جحاف، إلى أن العمل شمل إعداد وتوزيع مئات الآلاف من الاستمارات، فيما تركز المرحلة الحالية على استكمال البيانات الميدانية ومراجعة المعلومات الواردة في السجلات والمسودات القديمة وتصحيحها.

ودعا المشاركين في أعمال الحصر والمسح إلى الالتزام بالأدلة والإيضاحات المرفقة، والتحري الدقيق، واعتماد المسميات الصحيحة المتداولة محلياً، وعدم إدراج أي معلومات غير متحقق منها، مع مطابقة البيانات الميدانية بالوثائق والسجلات التاريخية، بما يضمن دقة الحصر، وحفظ حقوق الأوقاف، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة وموثوقة.

بدوره، أكد مدير مكتب هيئة الأوقاف والإرشاد بالمحافظة فيصل الهطفي، أهمية المشروع باعتباره مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا يهدف إلى توثيق الأعيان الوقفية، وتحديد مواقعها وحدودها والمنتفعين بها، وتعزيز الحفاظ عليها، وضمان صرف ريعها في المصارف التي أُوقفت من أجلها.

وأوضح أن المشروع يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة لإنجاز أعمال الحصر والمسح وتوفير الدعم اللازم لتنفيذه، معتبرًا ما تحقق من إنجاز في مرحلة الحصر الوثائقي، قاعدة أساسية للانتقال إلى مرحلة النزول الميداني والتحقق من البيانات وتحديد المواقع على أرض الواقع.

ولفت الهطفي، إلى أن تفريغ البيانات أسفرت عن إنشاء قاعدة بيانات واسعة للأوقاف في محافظة ذمار، حيث بلغ عدد المواضع الوقفية المدرجة فيها 490 ألف موضع، ما يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق لجان استكمال أعمال التحقق والحصر والتوثيق.

وأفاد بأن المشروع يترافق مع حصر المساجد والمبرّات وإعداد موازناتها، بما يمكّن الهيئة من تنظيم شؤونها وتوجيه موارد الأوقاف وصرفها في الأوجه والمصارف التي أوقفها الواقفون من أجلها، مشدّدًا على ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية في التعامل مع الاستمارات والبيانات الوقفية.

فيما، أكد مشرف الحصر بذمار، يحيى ردمان، أهمية تدريب الكوادر الميدانية المشاركة في المشروع، لافتًا إلى أن الورشة تأتي امتدادًا للورشة السابقة التي استهدفت تدريب الكادر المكتبي وتأهيله، وتركز على تدريب الكادر الميداني من الوكلاء في المديريات الأربع المستهدفة.

وأشار إلى أنه جرى خلال الورشة تسليم استمارات حصر المواضع لمراجعتها وتصحيحها واستكمال بياناتها، تمهيداً لتشكيل الفرق الميدانية وبدء عمليات المسح والإسقاطات الجوية والحصر الشامل، موضحًا أن بعض المواضع الوقفية تضم أعدادًا من المواقع والأعيان قد تصل إلى مئات أو آلاف ضمن مسمى موضع واحد، ما يستدعي حصرها وتصنيفها وتحديد نطاقاتها وفقاً للنماذج المعتمدة.

وبيّن ردمان، أن المديريات الأربع تسلمت 172 ألف استمارة خاصة بحصر المواضع، إلى جانب نماذج فارغة لاستكمال حصر المواضع غير المشمولة في البيانات السابقة، مؤكدًا أن استهداف بقية المديريات سيتم تباعًا بعد استكمال التجهيزات وتهيئة الكوادر لاستقبال أعمال الحصر وتنفيذها.

ولفت إلى أن المشروع يستهدف أيضًا تحديث بيانات المساجد الوقفية، حيث ارتفع عدد المساجد في المحافظة من نحو ستة آلاف وستمائة مسجد وفق حصر عام 2002م، إلى ما يقارب 13 ألف مسجد وفق البيانات الحالية لعام 2026م، ما يؤكد أهمية تنفيذ حصر شامل ومحدَّث لجميع المساجد والأعيان والأموال الوقفية.

ودعا مشرف الحصر، مديري المديريات والجهات التنفيذية والأمنية واللجان الإشرافية إلى مواكبة أعمال المشروع وتقديم التسهيلات اللازمة للفرق الميدانية، والتعاون مع وكلاء الأوقاف لاستكمال بيانات المساجد والمواضع والعقود الوقفية القديمة.

وعدّ استكمال هذه المراحل إنجازًا نوعيًا للهيئة العامة للأوقاف في توثيق الأعيان والأموال الوقفية وحصرها، وحمايتها وتنظيم إدارتها وفق أسس علمية وبيانات دقيقة وشاملة.

حضر الورشة مسؤول قطاع الإرشاد بفرع الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عبدالله مشرح.





سبأ