السياسية - وكالات:



حمّل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، علي فيصل، العدو الإسرائيلي ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو، مسؤولية التصعيد العسكري والاعتداءات المتواصلة على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مؤكداً أن قصف مستشفى ناصر في غزة يمثل إمعاناً في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة دون رادع.

وقال فيصل، في تصريح ، اليوم الخميس،وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن نتنياهو يصعّد اعتداءاته في غزة والضفة والقدس لخلط الأوراق والتغطية على إخفاقاته الانتخابية، والهروب من المحاكمة على خلفية قضايا الفساد، وعجزه عن تحقيق أهدافه.

واتهم العدو الإسرائيلي ونتنياهو بإغراق قطاع غزة بالدماء والسيول والجوع والدمار، محملاً ما يسمى «مجلس السلام» مسؤولية التغطية على الجرائم والعدوان.

وأشار إلى أن المجلس حمّل الضحية مسؤولية ما يجري بدلاً من العمل على إنقاذها وحمايتها.

ودعا فيصل إلى سحب صلاحيات رئيس المكتب التنفيذي لمجلس السلام، ميلادينوف، وإعادتها إلى مجلس الأمن الدولي، على خلفية انحيازه للعدو الإسرائيلي وعجزه عن تحمل مسؤولياته، مطالباً المجلس بتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرار رقم 2803، المتعلق بوقف إطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية ووسائل الإيواء والغذاء والدواء.

وجدد مطالبته المؤسسات الدولية والجهات الضامنة والوسطاء بالتدخل الفوري للسماح بدخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وممارسة دورها في تقديم الخدمات، وإدخال قوات الاستقرار الدولية لتأمين انسحاب قوات العدو وحماية الشعب الفلسطيني وضمان أمنه واستقراره.

وأشار فيصل إلى أن غياب المحاسبة الدولية وحماية الولايات المتحدة الأمريكية للعدو الإسرائيلي شجعاه على مواصلة جرائم الإبادة والاستيطان والتهويد، مؤكداً أنه لولا هذه الحماية وعجز المؤسسات الدولية والقانونية لما تجرأ على ارتكاب تلك الجرائم.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مفوض أصيل جديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحث الدول المانحة على تأمين التمويل الكامل للوكالة، ورفض أي مساس بها وبخدماتها والعاملين فيها، وعدم الرضوخ للمحاولات الأمريكية والإسرائيلية الهادفة إلى تفكيكها وتصفيتها وشطب حق العودة للاجئين.

وأكد فيصل في ختام تصريحه أنه لا بديل عن استعادة الوحدة الوطنية والشراكة الوطنية والاستراتيجية النضالية الموحدة، داعياً أحرار العالم والدول الـ159 التي اعترفت بدولة فلسطين إلى تحويل مواقفها إلى خطوات عملية تساند حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.