السياسية - وكالات:


حمّلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حكومة العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، جراء استمرار الحصار ومنع إدخال مستلزمات الإيواء والإنقاذ، وترك أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون مخاطر الغرق والبرد وانهيار المباني والمآوي مع اشتداد المنخفضات الجوية.


وقالت الجبهة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء،اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)،إن استشهاد خمسة مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، وإصابة آخرين جراء انهيار كتلة رملية فوق خيام النازحين غرب دير البلح، يشكل جريمة إنسانية جديدة تكشف حجم المخاطر التي تهدد حياة السكان، في ظل وجود آلاف المباني المتصدعة والآيلة للسقوط، وغياب المآوي الآمنة ومعدات الإنقاذ والحماية.


وأضافت أن تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الصادر في 8 نوفمبر الجاري، وثّق أبعاد الكارثة، حيث يعيش نحو 1.4 مليون فلسطيني، أي 65 بالمائة من سكان القطاع، في خيام ومآوٍ مؤقتة، فيما يتهدد الانهيار ما لا يقل عن أربعة آلاف مبنى شديد الخطورة، وتضررت أكثر من 20 ألف أسرة في 222 موقعاً بفعل العاصفة، واضطرت نحو 600 أسرة إلى النزوح مجدداً.


وأشارت إلى أن أكثر من 150 ألف خيمة و300 ألف غطاء بلاستيكي و500 ألف بطانية موجودة خارج القطاع وجاهزة للإدخال، بينما تواصل حكومة العدو منع وصولها إلى النازحين، وعرقلة إدخال الآليات الثقيلة ومضخات المياه وصهاريج الشفط ومعدات الدفاع المدني والإنقاذ.


وتساءلت الجبهة عن مبررات احتجاز الخيام والكرفانات على أبواب معابر غزة، في الوقت الذي يغرق فيه الأطفال والنساء داخل خيامهم، وتختلط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، وتنهار المآوي فوق رؤوس أصحابها، مؤكدة أن استمرار منع مستلزمات الإيواء والإنقاذ يفاقم معاناة السكان في ظل شتاء قاسٍ، بعد تدمير منازلهم ومقومات حياتهم.


وشددت على أن الكارثة الراهنة هي نتيجة مباشرة لتدمير البنية التحتية واستمرار الحصار ومنع مستلزمات الحياة والإغاثة، محذرة من أن استمرار هذا الواقع يحوّل الشتاء إلى سلاح إضافي يفتك بالنازحين، في ظل تضرر المستشفيات والمرافق الصحية والتعليمية، ونقص الأدوية والمواد الغذائية، وانهيار شبكات المياه والصرف الصحي.


وأكدت أن فشل مجلس السلام في توفير الحماية والاستجابة الإنسانية لسكان القطاع، وانحيازه للجانب الإسرائيلي، يفرض إعادة ملف غزة إلى مجلس الأمن الدولي، ليتولى، برعاية مباشرة من الأمم المتحدة، ضمان التطبيق السليم والمتوازن للقرار 2803، بعيداً عن الصفقات والمصالح العقارية والسياسية التي تتناقض مع حقوق الشعب الفلسطيني واحتياجاته الإنسانية والوطنية.


وطالبت بإزالة جميع العراقيل التي تضعها حكومة العدو أمام اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وتمكينها من الدخول الفوري لمباشرة مسؤولياتها المدنية بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني، وتوفير التمويل اللازم لتشييد البنى التحتية الصحية والتعليمية والاستشفائية والغذائية والبيئية وشبكات الصرف الصحي.


كما دعت إلى فتح المعابر فوراً ودون قيود لإدخال الخيام والكرفانات المكدسة على أبواب القطاع، والوقود والأدوية ومعدات الإنقاذ، وتأمين مراكز إيواء آمنة، وإجلاء المواطنين من المباني المهددة بالانهيار.


وطالبت الجبهة الديمقراطية السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها الوطنية، والمبادرة إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تتولى مسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، بما يعزز وحدة المؤسسات والأراضي الفلسطينية، ويوحّد المسار الوطني نحو ضمان حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير والاستقلال وحق العودة.


وختمت بيانها بالتأكيد أن الشعب الفلسطيني، الذي يواجه القصف والحصار والجوع والتهجير، لن يُترك لمواجهة الموت غرقاً وبرداً تحت خيام النزوح، محملة المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والإنسانية والقانونية، وداعية إلى تحرك عاجل لوقف الكارثة قبل أن تتحول خيام النازحين إلى مقابر جديدة لأطفال . ونسائها