السياسية - وكالات:



رفعت مؤسسة هند رجب، اليوم الأحد، دعوى جنائية أمام مكتب المدعي العام الجورجي ضد الإسرائيلي سالي إسرائيل هازوت، متهمةً إياه بالتورط في جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وقالت المؤسسة في تدوينة على منصة "إكس" رصدتها وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) ، إن هازوت، وهو مالك شركة هدم ومتعاقد مدني استأجره جيش العدو الإسرائيلي، شارك في تشغيل آليات ثقيلة لهدم منازل ومدارس ومنشآت وبنية تحتية مدنية فلسطينية في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنه موجود حاليًا في مدينة باتومي الجورجية.

وأوضحت أن هازوت وثّق منذ مايو 2025 أنشطته في قطاع غزة عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت مقاطع مصورة له أثناء تشغيل حفارات لهدم مبانٍ سكنية ومنشآت مدنية في جباليا وبيت حانون والشجاعية والعطاطرة وخان يونس.

وأضافت أن هازوت وثّق الدمار الذي أحدثه واحتفى به، ونشر مقاطع مصورة لهدم مئات المباني، إلى جانب مشاهد من داخل منازل فلسطينية بعد اقتحامها وتدمير محتوياتها، فضلًا عن تصريحات تفاخر فيها بالدمار الذي أحدثه وبأشهر من "العمل المتواصل".

وبحسب المؤسسة، فإن الأفعال المنسوبة إلى هازوت قد تشكل جرائم حرب، من بينها تعمد استهداف أعيان مدنية، والتدمير واسع النطاق للممتلكات دون أن تبرره الضرورة العسكرية، واستهداف مبانٍ مخصصة للتعليم أو الدين أو الأغراض الخيرية.

واعتبرت أن هذه الأفعال قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، من خلال فرض ظروف معيشية متعمدة تستهدف إحداث تدمير مادي للمواطنين الفلسطينيين، عبر التدمير الشامل للمساكن والبنية التحتية المدنية، بما يتوافق مع المعايير الواردة في المادة الثانية (ج) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ودعت مؤسسة هند رجب السلطات الجورجية إلى التحقيق في الجرائم الدولية المزعومة وملاحقة المسؤولين عنها، مطالبة النيابة العامة بدراسة الأدلة المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هازوت من مغادرة البلاد إلى حين التحقيق معه ومحاكمته.

وقال مدير عام المؤسسة دياب أبو جحجاح إن تدمير غزة لم يقتصر على الجنود، بل شمل متعاقدين مدنيين دُفع لهم المال لتدمير حياة الفلسطينيين وممتلكاتهم، مشددًا على ضرورة محاسبة كل من شارك في ذلك، سواء كان عسكريًا أو متعاقدًا مدنيًا.

من جانبها، قالت رئيسة قسم التقاضي في المؤسسة ناتاشا براك إن التحقيق يوثق، استخدام شركات الحفر الخاصة في عمليات التدمير، معتبرةً أن منشورات هازوت على وسائل التواصل الاجتماعي تشكل أدلة على مشاركته والنية المرتبطة بأفعاله.

وأضافت براك أن مبدأ الولاية القضائية العالمية يتيح للدول ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية عندما تعجز دولهم عن ذلك، داعية السلطات الجورجية إلى التعامل مع القضية وفتح تحقيق رسمي فيها.