السياسية - وكالات:

سخر السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا محسن ، نذيري، من طلب الوكالة الطاقة الذرية تقديم تقرير شامل حول البرنامج النووي السلمي الإيراني معتبرا ذلك انه يفتقر إلى أي أساس قانوني .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا محسن نذيري قال خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية،امس الثلاثاء "وفقا لأحدث تقرير لتنفيذ الضمانات (SIR 2023)، فإن من بين 46 دولة لديها اتفاقيات ضمانات ولكنها لا تنفذ البروتوكول الإضافي، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحدها تخضع لـ 75 في المائة من جميع عمليات تفتيش ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأشار إلى أن نحو ربع إجمالي عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة مخصصة للمنشآت النووية الإيرانية، مضيفا: "هذا على الرغم من أن هذه المنشآت لا تشكل سوى ثلاثة في المئة من إجمالي المنشآت النووية في العالم. ولم يكن من الممكن للوكالة تحقيق هذا المستوى من الوصول لولا تعاون إيران المستمر".

وأكد نذيري : "كان ينبغي لهذا التقرير أن يؤكد على تعاون إيران غير المسبوق مع الوكالة. في عام 2024، كان متوسط عدد المفتشين أو الخبراء التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية الحاضرين في إيران يومياً تسعة مفتشين، وفي بعض الأيام وصل هذا العدد إلى 19. وفي المجمل، كان فريق الضمانات التابع للوكالة موجوداً في إيران لأكثر من 3400 يوم عمل هذا العام. ولم يكن من الممكن تحقيق هذا المستوى الرفيع من التعاون لولا المشاركة البناءة من جانب إيران مع الوكالة".

وفي إشارته إلى التزام إيران بمواصلة التعاون الصادق مع الوكالة في إطار اتفاق الضمانات الشاملة، أشار إلى أن هذا الالتزام تم التأكيد عليه أيضاً في رسالة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المدير العام للوكالة.

وأوضح نذيري: "إن تعاوننا مع الوكالة لم يكن فنياً فحسب، بل إن إيران سعت بنشاط إلى إجراء حوارات بناءة على مدى العامين الماضيين. وقد أدى هذا النهج إلى قيام المدير العام للوكالة بالعديد من الزيارات إلى إيران، مما مهد الطريق أمامه للقيام بواجباته وتعزيز التعاون الثنائي. ومع ذلك، فإن الدول الأوروبية الثلاث (E3)/الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حاولت باستمرار تقويض هذه العملية وخلق عقبة أمام التقدم في حل القضايا القائمة."