السياسية – وكالات:

حذرت صحيفة بريطانية، يوم أمس الاثنين، كلا من الهند وباكستان من البدء بالحرب التي تهدد المنطقة بأسرها، معتبرة أن إقليم كشمير على فوهة بركان وقادر على الانفجار في أي لحظة.

وتأتي هذه التحذيرات بعد إعلان الحكومة الهندية  إلغاء الحكم الذاتي الذي تتمتع به منطقة كشمير دستوريا، وذلك بموجب مرسوم رئاسي خاص ندد به وزير الخارجية الباكستاني

وأشارت صحيفة “التايمز” البريطانية إلى أن الهند وباكستان القوتين النوويتين الجارتين تقرعان طبول الحرب وعلى قادة العالم الإسراع بالفصل بين الدولتين بشأن منطقة كشمير”.

وأوضحت الصحيفة أن كشمير هي المنطقة الوحيدة ذات الغالبية المسلمة في الهند، وهو واقع يزعج القوميين الهندوس في حزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، ناريندرا مودي.

وتابعت: “في الوقت نفسه، تطارد باكستان مخاوف من احتمال تدفق كبير للهندوس على كشمير الهندية، حيث أن تغير ديموغرافية المنطقة سيؤدي إلى ترجيح الكفة الجيوسياسية هناك لصالح الهند”.

واعتبرت الصحيفة أن فوز حزب مودي في الانتخابات التي أجريت الربيع الماضي جعلت صوت القوميين الهندوس أعلى وباعتبارها منطقة نزاع هناك توازن دقيق في كشمير بحيث أن أي استخدام للقوة من شأنه تهديد الوضع الأمني في جنوب شرق آسيا.

وختمت “التايمز” أن “الولايات المتحدة بوسعها، ويجب عليها، ممارسة ضغط على الجانبين كي يتراجعا. وكذلك بريطانيا في ضوء الرابط التاريخي بالدولتين قبل الاستقلال في عام 1947. وعلى بريطانيا تحديدا إدراك أن اندلاع الحرب لن يؤثر فقط على السلم العالمي وإنما كذلك على العديد من مدنها وبلداتها التي تعيش فيها تجمعات آسيوية كبيرة”.

وانتقدت منظمة العفو الدولية إعلان نيودلهي إلغاء مادة دستورية كانت تكفل الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير”، الشطر الهندي من إقليم كشمير، وحذرت من “اشتعال التوترات” في الإقليم المتنازع عليه.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان، “قرار نيودلهي أحادي الجانب بإلغاء المادة 370 من الدستور دون استشارة سكان الولاية من المرجح أن يشعل التوترات السائدة”.

وحذرت من أن القرار “يعزل السكان المحليين ويزيد من مخاطر وقوع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وسط حملة قمع كاملة على الحريات المدنية وقطع الاتصالات”.

وجاء القرار الهندي المفاجئ بعد ساعات من فرض إغلاق أمني في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا، ما قد يؤدي إلى تصعيد كبير في أعمال العنف.

وأفاد وزير الداخلية الهندي أميت شاه أمام البرلمان بأن الرئيس وقع مرسوما نافذا بتاريخ صدوره، نص على إلغاء المادة 370 من الدستور التي تمنح حكما ذاتيا خاصا لولاية جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة والواقعة في الهمالايا.

وفي وقت سابق ، نشرت وزارة العدل الهندية نسخة من نص المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المادة 370 من الدستور. مشيرة أن القرار دخل حيز التنفيذ “فورا”.

والمادة المذكورة تمنح سكان “جامو وكشمير”، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.

وسارع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بالتنديد بالقرار الهندي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تنتهك قرارا صادرا عن الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن قريشي أن إسلام آباد ستكثف جهودها الدبلوماسية للحيلولة دون تنفيذ القرار.

واشتدت حمى الأزمة بين الهند وباكستان حول إقليم كشمير، حيث يعد هذا الإقليم  منطقة  نزاع بين الدولتين منذ تقسيم الهند في عام 1947م،  كما يقع إقليم كشمير في شمال غرب شبه القارة الهندية، بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا.

وكما يبلغ عدد سكانه 15 مليون  نسمة 91% منهم مسلمون وأتباع الدّيانة الهندوسية بـ %8 والبوذيُّون بواحد بالمئة

وقد تنازعت الهند وباكستان حول كشمير ثلاثَ مرّات، ما يشمل الحروب الهنديّة-الباكستانيّة في عاميْ 1947م و1965م، وحرب كارجل كذلك في عام 1999م. وقد تناوشت الدولتان كثيرًا حول السيطرة على نهر سياتشين الجليديّ.

وتدّعي الهند أنّ ولاية جامو وكشمير كلها مُلكٌ لها، ومنذ عام 2010 تحكم هي ما يقارب 43% من المنطقة، إذ تسيطر على جامو، ووادي كشمير، ولاداخ، ونهر سياتشين الجليديّ.

وتنازع باكستان التي تحكم حوالي 37% من جامو وكشمير أو ما يُعرَف بـ آزاد كشمير (كشمير الحُرّة) وجلجت بالتستان الهند فيما تدعي أنه ملكها.

أمّا الصين فتحكم حاليًا منطقة ديمشوك، ووادي شاكسغام،ومنطقة أكساي شن، وتنازعها الهند على هذه الأقاليم التي تدّعي الصين امتلاكها منذ استيلاء الصين على أكساي شن خلال الحرب الهندية الصينية عام 1962م.

جدير بالذكر أنه، ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.