السياسية:
تقرير .. نجيب هبة

تجاهلت السعودية والامارات كل الدعوات الاممية والدولية لفتح ملفات السجون السرية التي تديرها الرياض وابوظبي وميليشياتهما في عدن وبقية مدن الجنوب المحتلة.

وتستمر دويلة الإمارات المارقة في ادارة سجونها في المحافظات الجنوبية المحتلة بطريقة تنتهك كل حقوق الإنسان وتمس حريته وآدميته..

وتوجد في عدن مرافق احتجاز غير رسمية وسجون سرية تشرف عليها أبوظبي عبر مرتزقة المجلس الانتقالي ويتم فيها منع أهالي المعتقلين من زيارتهم ، وهو ماتؤكده منظمات دولية حقوقية بينها “هيومن رايتس ووتش”.

ووفقاً للتقرير العالمي لعام 2021 الذي اصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” فإن “الإمارات مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الداخل والخارج خلال 2020. حيث سجنت المنتقدين السلميين، وساهمت في انتهاكات خارج حدودها في ليبيا واليمن”.

وأشار التقرير إلى أن “السجون ومراكز الاحتجاز الإماراتية تضم محتجزين في ظروف بائسة وغير صحية، ويسود فيها الاكتظاظ والحرمان من الرعاية الصحية، ما يعرض المحتجزين لزيادة خطر التبعات الخطيرة للإصابة بفيروس “كورونا””.. مضيفاً أن “قوات وجماعات مسلحة يمنية مدعومة من الإمارات ارتكبت جرائم فظيعة”.

وكانت منظمة العفو الدولية ، أكدت في تقرير لها أن “السلطات الإماراتية واصلت انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن”.

وقالت المنظمة ، التي تتخذ من لندن مقرا لها ، أن “الإمارات أعلنت في فبراير 2020 إتمام “انسحابها العسكري التدريجي” من اليمن عقب خمس سنوات من المشاركة في قيادة تحالف العدوان على بلادنا.. بيد أنها استمرت بصورة غير قانونية بتحويل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الميليشيات في اليمن”.

ورغم تجاهل العديد من التقارير الدولية لما يدور في المعتقلات الدولية التي تديرها الامارات في عدد من المدن والجزر المحتلة جنوب البلاد الا ان عشرات التقارير الحقوقية التي نشرت مؤخرا سلطت الضوء على السجون السرية التي يديرها نظام أبوظبي في المناطق المحتلة ومدى معاناة المعتقلين فيها والانتهاكات التي تحدث بحقهم، وسط معاناة مستمرة منذ سنوات.

وفي سياق متصل.. أبلغت لجنة الصليب الأحمر الدولية، الأسبوع الماضي، المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، برغبتها في زيارة السجون الخاضعة لقواته في مدينة عدن.

وأكدت رئيسة مكتب اللجنة الدولية في عدن، بياترس أوكسلي، خلال إجتماع لها مع المسؤول في المجلس الانتقالي احمد بن بريك، حاجة اللجنة الى زيارة المحتجزين في السجون التي يديرها المجلس في المدينة.. موضحةً أن “الهدف من الزيارة هو معرفة ما إذا كانت معايير الإحتجاز تتطابق مع مقتضيات القانون الدولي، وامكانية التدخل بتغطية الاحتياجات وتقديم المساعدات اللازمة لهم”.

ويأتي هذا الطلب، على خلفية تقارير حقوقية بشأن أوضاع المعتقلين في تلك السجون، وسط شكوك من تفشي فيروس “كورونا” في أوساطهم.

حيث ، قالت مصادر حقوقية محلية ، إن “نحو 170 معتقلاً في سجن بئر أحمد الذي تديره قوات الانتقالي بعدن، يعانون ظروفا صحية بالغة السوء، في ظل الإشتباه بإصابة العديد منهم بفيروس كورونا”.

وأضافت المصادر ، إنها تلقت بلاغاً حول تدهور شديد في صحة المعتقلين داخل هذا السجن، وانهم يعانون جميعا من نفس الأعراض المتمثلة بضيق التنفس والحمى وآلام المفاصل وفقدان حاستي الشم والطعم.

ودعت تلك المصادر منظمة الصليب الأحمر الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل، والضغط على المجلس الانتقالي من أجل السماح للمعتقلين بالخروج لإجراء الفحوصات اللازمة وفي مقدمتها فحص فيروس كورونا.. مشيرةً إلى أن الوضع الصحي داخل المعتقل يزداد سوءاً يوماً بعد آخر، حتى وصل الحال ببعض المختطفين فيه حد الإغماء المترافق مع ارتفاع شديد في درجة حراراتهم.

يأتي هذا فيما تستمر قوات الاحتلال الإماراتية ومرتزقتها في انتهاكات حقوق المواطن اليمني ضاربين عرض الحائط بكل تلك المناشدات الحقوقية والتقارير الدولية.

وفي مارس 2018، أصدرت النيابة الجزائية في عدن قرارا بالإفراج عن المعتقلين في سجن “بئر أحمد”، ممن لم يثبت تورطهم بارتكاب أعمال جنائية، إلا أنه لم يتم تنفيذ القرار حتى اليوم.

كما اتهمت منظمة حقوقية محلية ، في وقت سابق، المجلس الانفصالي الجنوبي، بإخفاء 45 شخصا قسرا في سجونه.. وقالت أن “45 مخفيا قسراً منذ أعوام في سجون قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي بعدن لا يعرف أهاليهم عن وضعهم وحياتهم شيئا في ظل حرمان تام من الزيارات لأبنائهم” او التواصل مع عائلاتهم.

وناشدت المنظمة “إظهار المخفيين قسراً لمعرفة أوضاعهم وتمكينهم من كافة حقوقهم، داعية الجهات الحقوقية الدولية والمحلية بضرورة الوقوف مع أهالي المخفيين قسراً والمعتقلين تعسفا ومساندتهم لإظهار أبنائهم والإفراج عنهم”.

وفي ذات الإتجاه ، طالب ناشطون ومثقفون يمنيون بضرورة تحريك ملفات السجون السرية ومراكز الاعتقالات التعسفية التي تديرها قوات الاحتلال الإماراتية والعناصر التابعة لها في المحافظات الجنوبية وخاصةً في عدن.

وأكد الناشطون على أهمية الوقوف بحزم أمام الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مشيخة الشر الإماراتية وذراعها الميليشاوي في الجنوب المسمى بـ “المجلس الانتقالي”.

من جانبها ، ألقت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على تقرير حقوقي يكشف عن حجم الانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون في مراكز الاحتجاز والسجون غير الرسمية، ولا سيما تلك التي تديرها جماعات مسلحة مدعومة من دويلة الإمارات.

ويظهر التقرير الذي أعدته منظمة “مواطَنة” اليمنية كيف ارتفعت وتيرة الاعتقالات والقتل خارج نطاق القانون خلال العدوان المستمر منذ نحو سبع سنوات.

ووثقت المنظمة في الفترة ما بين مايو 2016 وأبريل 2020 ، أكثر من 1600 اعتقال تعسفي، و770 اختفاء قسريا، و344 حالة تعذيب.

وأكد التقرير أن قوات الاحتلال الإماراتية والجماعات المسلحة التابعة لها مسؤولة عن أكثر حالات المعاملة الوحشية للسجناء، بما فيها الانتهاكات الجنسية.

ويعد ملف الاخفاء القسري والسجون السرية التي تديرها قوى العدوان ومرتزقتها في جنوب البلاد احد صور الحرب الإجرامية التي تقودها السعودية والامارات في بلادنا منذ سبع سنوات لا تزال مستمرة وبلا افقٍ لنهايةٍ وشيكة.