السياسية – مركز البحوث والمعلومات:

كان للأزمة الصحية التي اجتاحت العالم ومازالت الأثر البارز في مختلف مناحي الحياة ولاسيما على الاقتصاد العالمي، وكانت صناعة النفط تحديداً الأكثر تأثراً من خلال حالة المدى والجزر التي رافقت اسواق النفط .

حيث شهدت أسعار النفط تقلبات “غير مسبوقة” ما بين انخفاض في الأسعار هو الأكبر في يوم واحد وما بين ارتفاع وانتعاش استثنائي، هذا الواقع مثل انعكاس طبيعي للأزمة الصحية والمتمثلة في انتشار وباء كورونا عالمياً والذي انعكس بدوره على مستوى الطلب العالمي للنفط وعلى الصناعة برمتها.

ومع البدء في تطبيق أنظمة الطوارئ الصحية في مختلف دول العالم بهدف الحد من انتشار الوباء، كان من المؤكد ان التبعات سوف تضرب الاقتصاد العالمي الذي تباطأ  وشمل مختلف القوى الاقتصادية الكبرى حول العالم، وكان النفط من أسرع السلع تأثراً في السوق الدولية، حيث انخفضت أسعار برميل النفط وبصورة كبيرة مع بدايات الأزمة، بل أن أغلب التقارير الاقتصادية الصادرة في تلك المرحلة أشارت إلى أبعد من ذلك، من خلال التأكيد أن التداعيات السلبية لأزمة كورونا سوف تستمر بالنسبة لأسعار النفط خلال أشهر طويلة، بناء على قراءة تشير إلى أن تفشي الفيروس سوف ينعكس بصورة سلبية على قطاعات الصناعة و السفر وهو من شأنه خفض استهلاك الوقود، وبالتالي خفض توقعات نمو الطلب على النفط مستقبلاً.

الخلافات السعودية الإماراتية:

كان من المؤكد أن الآثار السلبية ستكون خطيرة على الدول المنتجة للنفط التي تعتمد بدرجة كبيرة على النفط الخام لتحقيق التوازن في ميزانياتها العمومية، والتي لم تتمكن من الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق تنوع في اقتصادها وبما يكفل حمايتها من الاثار السلبية من انخفاض اسعار النفط.

ولكن القدرة على التكيف مع المتغيرات الناتجة على فيروس كورونا (COVID-19) من قبل الدول المنتجة تفاوتت، وأمام هذا الواقع تصاعدت مطالب بعض اعضاء تحالف “أوبك+” في زيادة حصتها الإنتاجية في السوق العالمي، وتصدرت دولة الإمارات هذه المطالب وبصورة رسمية خلال مشاورات بين أعضاء التحالف “أوبك+” في بداية شهر يوليو الماضي، وعبرت أبوظبي عن دعمها لزيادة الإنتاج اعتبارا من أغسطس “دون أي شروط” وبأن الاتفاق القائم “غير عادل” للإمارات.

جدير بالذكر، أن المطالب الإماراتية قد سبقها عدد من التقارير الدولية أن أبوظبي تجاوزت حصتها المقررة، ووفقاً لتقرير لوكالة “بلومبيرغ” فإن الخطوة الإماراتية ليست واضحة الهدف ولكنها قد تكون مناورة مسبقة لفرض مفاوضات حول مستويات الإنتاج، بمعنى أخر، هناك مسعى إماراتي يهدف إلى فتح النقاش بشأن سياسة الإنتاج لا سيما مع حالة الإحباط من التخصيص الغير عادل لأهداف الإنتاج، وأبلغت الإمارات في وقت سابق تحالف “أوبك+” أنه ستجد صعوبة في الاستمرار على نفس التخفيضات العميقة للإنتاج في 2021 والتي تضطلع فيه الإمارات بأكبر نسبة تخفيضات من قدراتها الإنتاجية، خاصة وأن  التخفيضات تؤدي إلى تعطيل الاستثمارات الكبيرة في صناعة النفط.

وخلال الاجتماع  الذي عقد عبر الفيديو للأعضاء والذي شهد شبه اتفاق على خطة تقضي بزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتباراً من شهر أغسطس وحتى ديسمبر القادم، بحيث تصل كمية النفط الإضافية المطروحة في السوق بحلول نهاية 2021 إلى مليوني برميل في اليوم شريطة أن يتم تمديد “الاتفاق التاريخي أبريل2020” إلى ما بعد تاريخ نهايته المقررة في أبريل 2022.

هذا التوافق على تمديد اتفاق أبريل 2020 لم يكن ليرضي دولة الإمارات التي أكدت إن الوقت مبكر للموافقة على التمديد حتى نهاية العام المقبل، وبأنها ترغب في أن إعادة مناقشة حصص الإنتاج بحلول نهاية الاتفاق الحالي في أبريل القادم، لا سيما وأن لديها حوالى 35% من طاقتها الإنتاجية الحالية متوقفة، مقارنة بمعدل متوسط يبلغ حوالى 22% للآخرين في الاتفاق، وتصر أبو ظبي على أن حصتها والمقدر بـ 3,16 مليون برميل يوميا لا تعكس طاقتها الإنتاجية الكاملة وبالتالي فإن من العدالة رفع حصتها إلى 3.8 مليون برميل يومياً، ومن الواضح أن المعارضة الإماراتية سعت إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، الأول: تأمين مكاسبها الربحية في السوق النفطي العالمي، الثاني: تعديل حصة الإنتاج الخاصة بها والمقرة عام 2018.

مما سبق يتبين أن المصالح الإماراتية لم تضع في الحسبان أن الخطة المقترحة من قبل “السعودية وروسيا” تسعى إلى تخفيف ارتفاع أسعار النفط من ناحية، وتمديد اتفاق الإمدادات الحالية لضمان استقرار سوق النفط من الناحية الأخرى، خاصة مع هشاشة حالة التعافي من جائحة فيروس كورونا على المستوى العالمي.

مع انتهاء الاجتماع دون اتفاق، ظهر إلى العلن التباين السعودي الإماراتي، الذي كان ظاهره الخلاف على حصص الإنتاج في السوق النفطية، إلا أن الواقع أشار إلى أن الخلاف أعمق من ذلك، ويتمثل في تزايد حدة التنافس بين نظامي البلدين على فرض كل طرف لأجندته على الأخر، إضافة إلى تباين المواقف بينهما تجاه عدد من القضايا والمرتبطة باليمن وقطر وإسرائيل وتركيا، وتشير الباحثة في معهد “الشرق الأوسط” كارين يونغ، في هذا السياق بقولها “المنافسة المتصاعدة داخل الدولتين الخليجيتين مرتبطة بعدد من قضايا السياسة الاقتصادية. فالسعودية قد زادت بوضوح الضغط، بينما تضغط الإمارات العربية المتحدة  لتأمين أهدافها الربحية في هذا السوق الضيق”.

وفي ذات الإطار، يوضح عبد الخالق عبد الله “أستاذ العلوم السياسية الإماراتي” والمقرب من نظام أبوظبي، ما وراء الخلاف ما بين السعودية والإمارات بقوله: “على مدى السنوات الأربعين الماضية، اتبعت الإمارات باستمرار القيادة السعودية في أوبك، لكن أخيراً، كانت الإمارات أكثر إصراراً على حصتها العادلة وهي الآن تستعرض عضلاتها على هذه الجبهة”.

ومع تزايد المخاوف من قرب انهيار منظمة “أوبك” من ناحية والتحالف الأكبر “أوبك+” خاصة مع تزايد التصريحات العدائية ما بين الطرفين، كان من الطبيعي أن تتسارع الجهود الدولية الساعية إلى وقف التصعيد كمرحلة أولى، ومن ثم الوصول إلى اتفاق مرضي للطرفين ولبقية أطراف تحالف “أوبك+” في المرحلة الثانية، وبحسب عدد من التسريبات دخل البيت الأبيض على خط الأزمة المتصاعدة ما بين الرياض وأبو ظبي للحيلولة دون الوصول إلى فوضى مفتوحة في سوق النفط العالمي ومن أجل حث الطرفين للقبول بالحلول التوفيقية في الخلاف القائم بينهما.

كان من الواضح أن تلك الضغوط أفلحت في تهدئة الخلافات (إلى حين) ما بين السعودية والإمارات، وهو ما تبين في اجتماع تحالف “أوبك+” في الثامن عشر من شهر يوليو الماضي، بعد الإعلان عن الاتفاق على تعديل مستوى الحصص “الأساس” بدءا من مايو 2022، بحيث تزداد حصة الإمارات من 3.16  مليون برميل في اليوم إلى إلى 3.5 مليون برميل، ورفع الحصة لكلاً من السعودية وروسيا من 11 مليون برميل يومياً إلى 11.5 مليون برميل، وعلى زيادة حصة الإنتاج للعراق والكويت بمقدار 150 ألف برميل يوميا.

شمل الاتفاق زيادة الإنتاج بـمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شهر إلى المعروض النفطي، بداية من شهر أغسطس الحالي وحتى نهاية ديسمبر 2021، مع تمديد خفض الإنتاج حتى سبتمبر 2022 في حال كانت الظروف في سوق النفط مناسبة وإن لم يكن يتم تمديدها إلى ديسمبر 2022.

سبق أن اتفق تحالف “أوبك+” في أبريل 2020 على خفض تاريخي لإنتاج “الذهب الأسود” في سبيل إعادة التوازن للسوق النفطية خاصة مع حالة الانهيار التي عاشتها الأسعار والصناعة النفطية عموماً نتيجة تدني الطلب العالمي على الطاقة بسبب جائحة كورونا، وشمل ذلك الاتفاق على خفض بمقدار قياسي بلغ نحو 9.7 مليون برميل يومياً بما يعادل 10% تقريبا من الإنتاج العالمي ولمدة شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020، وخلال الأشهر الستة التالية يكون مقدار التخفيض الإجمالي 8 مليون برميل يومياً، يتلوها تخفيض بمقدار 6 مليون برميل يومياً خلال ستة عشر شهراً التالية تنتهي مع نهاية شهر أبريل 2022.

يبقى القول، أن الجهود الدولية نجحت في أعادة التوازن إلى أسعار النفط خلال اجتماع تحالف “أوبك+” الأخير، ولكن تلك المساعي لم تقترب على الأرجح من رأب الصدع ما بين الرياض وأبوظبي، خاصة وأن مسببات الخلافات أعمق وأكبر من أن يتم تجاوزها من خلال اجتماع “عن بعد” عبر تقنية الفيديو كونفرانس.