السياسية: متابعات : صادق سريع

دخلت تونس،امس الأحد ، أكبر تحدٍّ لها بعد ثورة 2011 التي أطلقت شرارة “الربيع العربي” وأطاحت بالحكم المطلق لصالح الحكم الديمقراطي، وذلك عندما بدأت يومها باحتجاجات معتادة ومستمرة منذ أشهر، وانتهت بقرارات مفاجئة للرئيس قيس سعيد، قلبت الأوضاع السياسية رأساً على عقب في البلاد، وأدخلتها نفقاً مظلماً لا تُعرف له نهاية.

بدأت القصة صباح امس الأحد 25 يوليو/تموز 2021، عندما تجمع مئات التّونسيين، بالقرب من البرلمان غربي العاصمة، وبعض المحافظات احتجاجاً على تردي الأوضاع الصّحية والسّياسية بالبلاد، وللمطالبة برحيل الحكومة وحلّ البرلمان، وسط حضور أمني كثيف.

جاء ذلك بعد أن تتالت دعوات نشطاء بمواقع التّواصل الاجتماعي، مؤخراً، إلى التّظاهر في العاصمة تونس بالتّزامن مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية الموافق 25 تموز/يوليو من كل عام، مطالبين بإنهاء الأزمة السّياسية ورحيل الحكومة وحلّ البرلمان.

قرارات مفاجئة من قيس سعيد

لم تمر سوى ساعات قليلة على هذه التحركات حتى اجتمع سعيد بقيادات عسكرية وأمنية في قصر قرطاج، معلناً عن توليه السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس حكومة يقوم بتعيينه، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان لمدة شهر مبدئياً.

أما عن مصير رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي، فقد أعلن سعيد أنه قرر إعفاءه من مهامه، وقرر أيضاً رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وأن يتولى النيابة العمومية بنفسه.

حاول سعيد أن يوضح في خطابه أن هذه القرارات التي اتخذها استند فيها على الدستور، متوعداً باتخاذ قرارات أخرى حتى يعود السلم الاجتماعي للبلاد

من جانبها أوضحت الرئاسة، في بيان لاحق، أن القرارات تمت “عملاً بالفصل 80 من الدستور”

وينص الفصل 80 من الدستور التونسي على التالي: “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب”.

يذكر أن البرلمان عرف في الأشهر الأخيرة تعطيلاً لأشغاله وشجارات ونزاعات بين نوابه، فيما لوح سعيد كثيراً باستعمال ما يتيحه له القانون لمواجهة هذا الوضع، معتبراً أن لديه من الإمكانيات القانونية ما يسمح بالحفاظ على الدولة التونسية، وأنّه لن يبقى مكتوف الأيدي أمام تهاوي مؤسسات الدولة.

تحركات ميدانية 

في الساعات التي أعقبت إعلان سعيد، تجمعت حشود لدعمه في تونس ومدن أخرى وتعالت الهتافات والزغاريد في الوقت الذي طوق فيه الجيش مبنى البرلمان والتلفزيون الحكومي.

فيما ندد رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، الذي يرأس حزب النهضة، بهذه الإجراءات ووصفها بأنها انقلاب واعتداء على الديمقراطية، مؤكداً أن “مؤسسات الدولة المنتخبة لا تزال قائمة، وأن التأويل الذّي قام به الرئيس للدستور خاطئ”.

بعدها وصل الغنوشي إلى مبنى البرلمان في الساعات الأولى من صباح الإثنين، حيث قال إنه سيدعو إلى جلسة تحدٍ لسعيد، لكن قوات الجيش المتمركزة خارج المبنى منعت الغنوشي البالغ من العمر 80 عاماً من الدخول.

لكن الغنوشي استغل هذا الموقف، وقال خارج مبنى البرلمان إنه يعترض على جمع كل السلطات في يد شخص واحد. ودعا في وقت سابق التونسيين للنزول إلى الشوارع كما فعلوا يوم الثورة في 2011 للاعتراض على هذه الخطوة.

فيما أظهرت صور بثها التلفزيون بعد ذلك مواجهة العشرات من أنصار النهضة مع أنصار سعيد بالقرب من مبنى البرلمان، حيث تبادلوا الشتائم في الوقت الذي كانت الشرطة تفصل فيه بينهم. ورفض سعيد، السياسي المستقل الذي تولى السلطة في 2019، الاتهامات بأنه قام بانقلاب. 

مواقف رافضة لـ”الانقلاب”

توسعت دائرة المعارضة في تونس على قرارات سعيد، لتشمل أحزاباً أخرى، فقد انضم حزبان رئيسيان في البرلمان وهما قلب تونس والكرامة إلى حزب النهضة في اتهام سعيد بالانقلاب. 

كان من أبرز الأصوات التي خرجت للوقوف بوجه سعيد الرئيس السابق منصف المرزوقي الذي ساعد في الإشراف على الانتقال إلى الديمقراطية بعد الثورة، حيث قال إن ذلك قد يمثل بداية منحدر “إلى وضع أسوأ”. 

من جانبها، قالت خبيرة القانون الدستوري التونسية سناء بن عاشور، لراديو “موزاييك” المحلي، إن قرارات سعيد الأخيرة “مخالفة للدستور”، وإن “الفصل (المادة) 80 الذي استند عليه سعيد في ما أعلنه لا ينص بأي حال على ما اتخذه من قرارات”.

واستنكر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم ما وصفه بتعليق العملية الديمقراطية في تونس، تعليقاً على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه..

قالن قال في تغريدة نشرها على موقع تويتر: “نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة”، وأضاف: “ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق بأن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار”.

أزمة تونس ليست جديدة

وتمر تونس بأزمة سياسية إثر الخلافات بين رئيس البلاد قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام مشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.

ورغم مصادقة البرلمان على التعديل، فإن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبراً أن التعديل شابته “خروقات”، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة​​​​​​​.

يذكر أنه لم يتم حتى الآن استكمال تشكيل المحكمة الدستورية، وهي هيئة قضائية تم إقرارها بموجب دستور 2014، تراقب مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصات الرئاسة والحكومة.

*الفصل ال80 من الدستور

استند الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الفصل الـ80 من الدستور، وأصدر بموجبه قرارات بتعطيل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه، وهي قرارات رفضتها غالبية القوى السياسية، فماذا يعني انفراد الرئيس بالسلطة؟

كان سعيد قد التقى بقيادات عسكرية وأمنية في قصر قرطاج مساء الأحد 25 يوليو/تموز، أعقب ذلك إعلان قراراته المفاجئة التي تولى من خلالها السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس حكومة آخر يقوم سعيد بتعيينه بديلاً لهشام المشيشي، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان لمدة شهر مبدئياً.

وقال سعيد إنه قرر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، من مهامه، وقرر أيضاً رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وأن يتولى النيابة العمومية بنفسه، وتابع أنه اتخذ هذه القرارات بـ”التشاور” مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وسيتخذ قرارات أخرى حتى يعود السلم الاجتماعي للبلاد، بحسب تقرير للأناضول.

وأشار سعيد إلى أنه استند في اتخاذ تلك القرارات إلى ما جاء في الدستور، وأوضحت الرئاسة في بيان لاحق، أن القرارات تمت “عملاً بالفصل الـ80 من الدستور” التونسي.

يوم “تونسي” عادي انتهى بقرارات غير عادية

وقبل الدخول إلى نص الفصل الـ80 من الدستور لنرى ما إذا كان الرئيس التونسي قد التزم بما جاء فيه فعلاً أم لا، نتوقف قليلاً أمام أحداث الأحد، والتي بدأت منذ الصباح باحتجاجات معتادة على مدى الأشهر الطويلة الماضية، على خلفية أزمة سياسية حادة تشهدها البلاد بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.

فقد تجمع مئات التّونسيين صباح امس الأحد، بالقرب من البرلمان غربي العاصمة، وبعض المحافظات؛ احتجاجاً على تردي الأوضاع الصّحية والسّياسية بالبلاد، وللمطالبة برحيل الحكومة وحلّ البرلمان، وسط حضور أمني كثيف.

جاء ذلك بعد توالي دعوات نشطاء بمواقع التّواصل الاجتماعي مؤخراً إلى التّظاهر في العاصمة تونس بالتّزامن مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية الموافق 25 يوليو/تموز من كل عام، مطالبين بإنهاء الأزمة السّياسية ورحيل الحكومة وحلّ البرلمان.

لكن تلك الأحداث التي شهدتها تونس امس الأحد، وحتى ما قبل اتخاذ الرئيس سعيد قراراته، لم تكُن غير عادية، فأزمات تونس لم تنتهِ منذ أطاحت ثورة البوعزيزي بنظام زين العابدين بن علي وأطلقت شرارة الربيع العربي قبل أكثر من 10 سنوات.

ومنذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2019 والرئاسية أيضاً، أصبح المشهد السياسي في البلاد مفتتاً بصورة كبيرة؛ إذ جاء البرلمان مقسماً بقوة وتم انتخاب سياسي مستقل هو قيس سعيد رئيساً للبلاد، بحسب رويترز.

وفي يناير/كانون الثاني 2020، بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة أصبح إلياس الفخفاخ رئيساً للوزراء لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد.

وفي أغسطس/آب 2020، عين الرئيس قيس سعيد المشيشي رئيساً للوزراء، لكنه سرعان ما اختلف مع الرئيس، إذ يرفض الأخير منذ يناير/كانون الثاني الماضي التصديق على اختيارات المشيشي لوزراء حكومته التي تواجه أزمة تلو الأخرى مع مواجهتها صعوبة في التصدي لجائحة كورونا والحاجة للقيام بإصلاحات عاجلة.

وبالتالي فإن أحداث يوم الأحد كانت عادية- بالمقاييس السياسية في تونس- لكن قرارات سعيد جاءت استثنائية وغير متوقعة، ويتضح ذلك من ردود الأفعال الرافضة لها من جانب أغلب القوى السياسية التي وصفتها بالانقلاب، فعلى ماذا استند سعيد؟

ماذا يقول الفصل الـ80 من الدستور؟

ينص الفصل الـ80 من الدستور التونسي، الخاص بالإجراءات الاستثنائية، على أنه “لرئيس الجمهورية في حالة خطرٍ داهمٍ مهددٍ لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدّولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب وإعلام رئيس المحكمة الدّستورية، ويعلن عن التّدابير في بيان إلى الشعب”.

ووفق الفقرة الثّانية من نفس الفصل: “يجب أن تهدف هذه التّدابير إلى تأمين عودة السّير العادي لدواليب الدّولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة”.

وتقضي الفقرة الثالثة من الفصل الـ80، بأنه “بعد مضيّ 30 يوماً على سريان هذه التّدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه”.

ويشير الفصل ذاته في فقرته الأخيرة إلى أن “المحكمة تُصرِّحُ بقرارها علانية في أجل أقصاه 15 يوماً، ويُنهى العمل بتلك التّدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بياناً في ذلك إلى الشعب”.

ماذا يعني تجميد البرلمان؟

نص الفصل 80 من الدستور واضح فيما يتعلق بسلطات الرئيس الخاصة باتخاذ قرار حل البرلمان، حتى في حالة وجود “خطر داهم مهدد لكيان الوطن” والتي تخول له فرض إجراءات استثنائية، لذلك عمد سعيد إلى “تجميد جميع اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة عن جميع أعضائه”، وأوضح أن “الدستور لا يجيز حل البرلمان، لكنه لا يقف عائقا أمام تجميد أعماله”.

وهذا التفسير من جانب الرئيس سعيد لصلاحياته كرئيس في تجميد عمل البرلمان هو نقطة الخلاف الرئيسية مع غالبية القوى السياسية، فتجميد عمل البرلمان يعني من الناحية العملية عدم وجود سلطة تشريعية طوال فترة التجميد، والتي حددها سعيد في قراراته بثلاثين يوما، لكنه في الوقت ذاته لا يستدعي الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة، كما في حالة حل البرلمان.

وعلى كل الأحوال، يبدو واضحاً أن توظيف الرئيس التونسي لفقرات الفصل الـ80 من الدستور قد شابته مخالفات صريحة لنصوصها، فلا يوجد “خطرٍ داهمٍ مهددٍ لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها”، كما لا يجيز الفصل لقيس سعيد أن يعطل عمل البرلمان، وهذا ما جعل غالبية القوى السياسية التونسية ترفض قرارات الرئيس وتصفها بالانقلاب على المسار الديمقراطي.

واعتبرت كتلة “قلب تونس” البرلمانية اليوم الإثنين 26 يوليو/تموز أن قرارات الرئيس قيس سعيد “خرق جسيم للدستور” ورجوع بالبلاد إلى “الحكم الفردي”، وقالت الكتلة (29 نائباً من أصل 217) في بيان، إن “القرارات المتخذة من قبل الرئيس قيس سعيد هي خرق جسيم للدستور ولأحكام الفصل الـ80 منه، وأسس الدولة المدنية وتجميع لكل السلطات في يد رئيس الجمهورية والرجوع بالجمهورية التونسية للحكم الفردي”.

وعبرت “قلب تونس” عن تمسكها بدولة القانون والمؤسسات، وأضافت أنها “تحترم الشرعية الانتخابية وترفض أي قرار يتنافى مع مخرجاتها المؤسساتية”، كما أكدت انحيازها “لمطالب شعبنا المشروعة والتي لا طالما دعونا لتحقيقها وطالبنا كل الأطراف بالانكباب على العمل عليها عوض الانخراط في المعارك السياسوية الزائفة”.

‎ودعت الكتلة مجلس نواب الشعب (البرلمان) إلى الانعقاد فوراً، كما دعت “رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى تولي مهامه الشرعية وتفادي إحداث فراغ في مؤسسة رئاسة الحكومة”.

‎وطالبت الجيش والأمن الوطنيين “بالالتزام بدورهما التاريخي الوطني لحماية الدولة ومؤسساتها وقيم الجمهورية وثوابتها والشعب وأمنه”.

وفجر اليوم الإثنين، منعت قوة من الجيش التونسي رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي من دخول مقر البرلمان في قلب العاصمة التونسية، بحسب فيديو بثه الغنوشي على صفحته الرسمية.

وقال الغنوشي أمام باب المجلس: “أنا رئيس مجلس نواب الشعب أقف عاجزاً عن دخول المؤسسة التي أرأسها”، بحسب الفيديو. ودعا الغنوشي نواب المجلس إلى “الالتحاق بالمجلس واعتبار أنفسهم قائمين بواجبهم في المكان الذي وضعهم فيه الشعب وهو البرلمان”.

وسجل الغنوشي أمام باب المجلس أن “الشعب التونسي يعتَدى عليه اعتداء فظيعاً في ممارسة حرياته”. ووجه الغنوشي نداء للالتحاق برئيس المجلس أمام أبواب البرلمان “دفاعاً عن الديمقراطية وعن الثورة”.

من ناحيتها، اعتبرت نائبة رئيس المجلس سميرة الشواشي أن ما يحصل “خرق للدستور”. وقالت الشواشي متوجهة للقوة العسكرية التي أغلقت مقر البرلمان ومنعت الوصول إليه: “ما الذي يمثل تهديداً للوطن ليحصل هذا؟”. وأضافت: “البرلمان يؤمن أن الجيش يحمي تونس ويتعالى عن كل الخلافات وليس هناك أي مبرر لغلق المجلس”.

وبدا الموقف مرشحاً للتصعيد بصورة لافتة، إذ أكدت مصادر برلمانية تونسية لوكالة سبوتنيك تحرك عربات تابعة للجيش التونسي للتمركز حول مبنى البرلمان، مضيفة أن القوات تقوم حالياً بالتمركز أمام مقرات السيادة في إطار إجراء احترازي؛ تحسباً لأي طارئ أمني.

الخلاصة هنا أن الرئيس التونسي قرر تركيز السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية أيضاً في يديه؛ من خلال تعطيل البرلمان وإقالة الحكومة والاستيلاء على صلاحيات النيابة العامة، والسؤال الآن: هل يتمكن سعيد من السيطرة على الأمور بالفعل أم أن المسار الديمقراطي في تونس قادر على التغلب على العقبات مرة أخرى؟

عربي بوست