السياسية:

ناقشت صحف عربية التحديات التي تواجه الحراك الجزائري، وإلى أين وصل مع حلول الذكرى الثانية لانطلاقه.

يرى بعض الكتاب أن الحراك الجزائري يواجه “بعض الاختراقات وأفشل من داخله”، ويشككون في قدرته على التجدد.

وتدعو صحف جزائرية لدعم مشروع الإصلاح الذي يتبناه الرئيس الجزائرين عبدالمجيد تبون، لكن كتاباً آخرين يرون ضرورة وجود “مسعى أشمل يتعلق بالحريات والحقوق”.

“أشواك ينبغي إزالتها”
تقول الشعب الجزائرية، في افتتاحيتها، إن “الحراك الجزائري كان فعلا منقذا للدولة ومحرّرا للنخب في السلطة وخارجها، وبداية جديدة في طريق استكمال تجسيد المشروع الوطني”.

وتؤكد على أن في “طريق التغيير أشواك ينبغي إزالتها”، ممتدحة جهود الرئيس تبون للسعي إلى التوافق، عبر لقاءاته المتكررة مع جل مكونات الساحة السياسية.

وترى الصحيفة أن “الحل ليس في المواجهة، لا بين الناس والنخب” لكنه يكمن في “التوافق السياسي وفي تحسين القدرة عند كل النخب، السياسية والاجتماعية، الفكرية والأكاديمية والإعلامية، على إقناع الناس أن طريق التغيير مليء بالأشواك”.

وتختتم بالدعوة إلى “دعم المؤسسات لا إضعافها، وترقية الخدمات لا تعطيلها وتتطلب توفير شروط بناء منظومة سياسية جديدة لا تأخيرها”.

ويمتدح أحسن خلاص، في الوسط الجزائرية، قرار تبون حل المجلس الشعبي الوطني بأنها “فاتحة عهد جديد، من الحياة السياسية تعيد الاعتبار للمؤسسة التشريعية وتمكينها من قوة الشرعية”.

ويؤيد الكاتب الاتجاه القائل بأن “التغيير يمكن أن يتجسد من بروز برلمان جديد، قد يفضي إلى حكومة سياسية معبرة عن طموح أغلبية الناخبين”.

ويشير في مقال آخر بنفس الصحيفة إلى أن الحراك، من خلال المظاهرات الأخيرة، “أبان عن حرص شديد على البقاء على سلميته وحضاريته، غير آبه بمحاولات تحريفه أو جره إلى مستنقعات آسنة”.

ويقول: “سيؤتي الحراك أكله وتجني الجزائر منه خيرا، إذا ظل وعيا حداثيا وحركة وطنية جديدة تتجاوز الحكومات المتعاقبة”.

أيضا يرى عمار يزلي، في الشروق الجزائرية، أن “قرار رئيس الجمهورية يصب في التسريع بإنهاء منظومة الفساد القديمة سياسيا واقتصاديا، بغرض تجفيف منابعه والانطلاق في تأسيس ما يسمي بالجزائر الجديدة”.

“مسكنات”
يرحب توفيق رباحي، في القدس العربي، بالعفو الرئاسي المتضمن الإفراج عن بعض سجناء الرأي في الجزائر، ويقول إنها “قرارات صائبة وإنْ تأخرت كثيرا” لكنه يراها “فرحة ناقصة”.

ويستدرك بالقول إن قرارات الإفراج “في المقابل وعلى مدى أبعد، لن تنجز دولة القانون والحق، ولا يبدو أنها تحمل أيّ ضمانة على تغييرٍ ما في الذهنية السياسية والأمنية، التي تُدار بها البلاد”.

ويرى الكاتب أنه يجب أن “ينضوي كل شيء تحت مسعى أشمل، يتعلق بالحريات والحقوق”.

يقول: “الأهم أن يعمل الرئيس على توفير ضمانات، وتكريسها لكي لا يتكرر هذا النوع من الاعتقالات في المستقبل، فيضطر إلى إصدار عفو آخر. ولكي لا يُسجن جزائري بسبب تعبيره عن رأيه السياسي”.

ويضيف: “إذا كان الهدف من وراء العفو الأخير امتصاص شحنة الغضب، والخوف من الدعوات للاحتجاج عشية الذكرى الثانية للحراك، فستكون مجرد أفعال معزولة ومسكنات ينتهي مفعولها بسرعة، ليعود الجميع إلى المربع الأول.”

يقول مصطفى عبدالسلام في العربي الجديد: “لو كان تبون جادا في تعديلاته الأخيرة لأقال أهم ثلاثة وزراء، يحظون بكره شعبي واسع هم وزير التجارة كمال رزيق، والمالية أيمن عبد الرحمان، والبريد إبراهيم بومزار في ظل أزمة مالية واقتصادية طاحنة، تمر بها البلاد… أو لأقال تبون رئيس الوزراء نفسه عبد العزيز جراد، في ظل فشل الحكومة في احتواء الأزمة الاقتصادية الحادة”.

ويرى أن قرارات تبون عبارة عن “خطوات استباقية، لامتصاص هذه الموجة (من المظاهرات بعد أن) تلقى تقارير، حول احتمال نشوب موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية في الذكرى الثانية للحراك”.

يقول: “تجيد الحكومات العربية لعبة الكراسي الموسيقية، وإغراق المواطن في قضايا جدلية وخلافية لا علاقة لها بواقعه المعيشي الصعب، أو فشلها في إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية المختلفة”.

ويعدد بن عجمية بوعبد الله، في الوسط الجزائرية، أسباب عدم تحقق مطالب الحراك حيث يرى أن “الحراك الجزائري شابه بعض الاختراقات، وأفشل من داخله”.

وبوجهة نظره، تشمل هذه الأسباب أنه “حراك بلا قيادة موحدة، عجَّل في اضمحلاله وخفوت حدته ودرجة عنفوانه… تطرف مطالب الحراك بعد استقالة الرئيس السابق…… خذلان بعض رموز الحراك للحراك بسبب الدخول في أجندات أخرى… قصر نفس الجزائريين في الاستمرار في مسارات شعبية وثورية لمدة طويلة”.

ويشكك الكاتب في قدرة الحراك على التجدد مرة أخرى في ذكراه الثانية، التي يرى أنها ستكون “مجرد احتفالية وليس انطلاقة متجددة للحراك”، بسبب “فقدان جماهيرية الحراك وأقصد هنا انخراط الجزائري العادي وليس المؤدلج”.

بي بي سي