السياسية:





نظّمت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ممثلة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الشركة اليمنية للاتصالات الدولية "تيليمن" اليوم الورشة الوطنية "النطاق اليمني (.ye) ودوره في تعزيز الاقتصاد الرقمي".

شارك في الندوة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وجمع من رجال الأعمال وممثلي شركات تقنية المعلومات والبرمجيات والخدمات الرقمية.

وفي افتتاح الورشة التي حضرها وكيل وزارة المالية الدكتور يحيى السقاف، اعتبر وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات محمد مثنى، النطاق الوطني اليمني، موردًا وطنيًا مشتركًا وأحد ركائز السيادة المعرفية والحضور الحضاري والاقتصادي لليمن في الفضاء الرقمي العالمي.

وشدّد على أهمية إدارة هذا المورد وفق معايير مهنية تضمن الحياد والموثوقية والأمان والاستدامة، وتعزز ثقة المؤسسات والأفراد في استخدامه.

وأشار الوكيل مثنى إلى أهمية ترسيخ حوكمة وطنية تشاركية تضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع التقني والأكاديمي، إلى جانب رفع الجاهزية الأمنية والفنية للبنية التحتية للنطاق، وتبني سياسات مرنة ومحفزة في التسجيل والتسعير، بما يجعل النطاق اليمني خيارًا ميسرًا وطبيعيًا للشركات والجامعات ورواد الأعمال والمشروعات الناشئة.

من جهته أعلن المدير التنفيذي لشركة "تيليمن" علي نصاري تقديم الشركة عروضًا خاصة وأسعارًا تنافسية لتسجيل وتجديد أسماء النطاقات الوطنية (ye.) إلى جانب تسهيل إجراءات الحصول على الخدمة، بما يتيح للشركات والمؤسسات ورواد الأعمال الاستفادة منها بتكاليف مناسبة وإجراءات ميسرة، ويشجع على توسيع استخدام النطاق اليمني وترسيخ الهوية الرقمية الوطنية.

وأكد أن الحضور الرقمي أصبح من أهم مقومات نمو المؤسسات وتنافسيتها واستدامة أعمالها، وأن القطاع الخاص شريك أصيل في صناعة التحول الرقمي.

ولفت نصاري، إلى حرص الشركة على تطوير خدماتها الرقمية والبنية التحتية وإتاحتها لمختلف قطاعات الأعمال في الجمهورية اليمنية، بما يعزز الشمول الرقمي ويفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار والابتكار.

فيما عدّ رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة علي الهادي، الرقمنة الإلكترونية ركيزة أساسية في العصر الحديث، وأن اعتماد النطاق الوطني اليمني (.ye) يمثل هوية رقمية معتمدة تمنح الشركات والمؤسسات مصداقية وموثوقية أمام الشركاء والجهات الدولية، وتعزز إثبات هويتها المؤسسية وحضورها الرسمي في الفضاء الرقمي.

وأفاد بأن امتلاك الهوية الرقمية الوطنية يسهم في صون سرية المعلومات والبيانات وحمايتها في ظل تنامي الاختراقات والتهديدات السيبرانية، مؤكدًا أهمية مواكبة التحولات التقنية وتعزيز جاهزية القطاع التجاري والصناعي، وعقد المزيد من الورش النوعية في هذا المجال.

ودعا الهادي إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإتاحة المجال أمام الشركات الوطنية للاستثمار في مختلف الخدمات والأنشطة المرتبطة بالنطاق الوطني، بما يوسع فرص المنافسة، ويحسن جودة الخدمات ويخفض تكاليفها، ويعزز انتشارها والاستفادة منها في المجالات الاقتصادية والتعليمية والعلمية.

في حين، أشار رئيس قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالغرفة الدكتور محمد الشامي، إلى أهمية تكامل جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير النطاق الوطني وتوسيع استخدامه، وتعزيز حضوره بوصفه ركيزة للهوية الرقمية والسيادة الوطنية في الفضاء الإلكتروني.

واعتبر انعقاد الورشة، فرصة لتبادل الرؤى والخبرات، وبحث الفرص والتحديات، والخروج بتوصيات عملية تسهم في تسهيل تبني النطاق من قبل الشركات والمؤسسات والمشروعات، وتعزيز الاستثمار في الخدمات الرقمية.

حضر الافتتاح مدير مركز تقنية المعلومات بوزارة التربية الدكتور فؤاد عبدالرزاق والمدير التنفيذي للغرفة عادل الخولاني وعدد من رؤساء القطاعات والمسؤولين وممثلي الشركات والمؤسسات التقنية.

وتضمنت الورشة ست أوراق عمل تناولت أهمية النطاق الوطني في دعم نمو الأعمال والاقتصاد الرقمي، وآليات توسيع استخدامه وتبنيه من قبل المؤسسات والمشروعات والأفراد.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أكدت ضرورة تبسيط إجراءات تسجيل وتجديد أسماء النطاقات إلكترونيًا، والإعلان عن الرسوم، واعتماد مزودين محليين للخدمات، وتنظيم إدارة النطاق، وتعزيز حماية العلامات التجارية، ووضع آلية لتسوية المنازعات.

وشدّدت على أهمية تشجيع الشركات والبنوك والمحافظ الإلكترونية على استخدام النطاق اليمني (ye.) في مواقعها الإلكترونية وبريدها المؤسسي.

ودعت التوصيات إلى تسهيل الاستثمار في مراكز البيانات وخدمات الاستضافة السحابية داخل اليمن، وتعزيز استمرارية الخدمات الرقمية وتشكيل فريق عمل مشترك من الوزارة وشركة تيليمن والغرفة التجارية لإعداد خطة تنفيذية لمتابعة تنفيذ التوصيات خلال 60 يومًا من اعتمادها.

كما أكدت مخرجات الورشة، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير منظومة النطاق الوطني، وتوسيع فرص الاستثمار في خدماته، وتشجيع المؤسسات والشركات اليمنية على بناء حضور رقمي مهني وموثوق.
سبأ