السياسية - وكالات:

صادق البرلمان الإسباني، الخميس، على حزمة تدابير تهدف إلى تعزيز حماية المستأجرين والحد من عمليات إخلاء المساكن، وجعل السكن ميسور التكلفة، وذلك عقب إضراب عام وموجة احتجاجات واسعة شهدتها البلاد للمطالبة بتحسين أوضاع السكن والأجور والخدمات العامة.


وذكرت وكالة فرانس برس، أن الإجراءات الجديدة تحظر إخلاء المستأجرين من الفئات الهشة دون توفير مأوى بديل لهم، حتى نهاية عام 2030، كما تفرض قيوداً على استحواذ الصناديق الاستثمارية العقارية على المساكن بهدف تحقيق أرباح مرتفعة.


وفي المقابل، رفض النواب إقرار التجديد التلقائي لعقود الإيجار، الذي كان من أبرز مطالب الناشطين المدافعين عن حقوق المستأجرين.


وجاء التصويت عقب موجة غضب واسعة أثارها طرد المتقاعدة ماريكارمن أباسكال، البالغة من العمر 87 عاماً، من منزلها في العاصمة مدريد، في سبتمبر الماضي، ووفاتها لاحقاً، ما أدى إلى اندلاع مظاهرات واعتصامات استمرت أسابيع في عدد من المدن الإسبانية.


وكانت حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز قد طرحت مرسومين لحماية المستأجرين من الإخلاء وتوفير التجديد التلقائي لعقود الإيجار، إلا أن البرلمان عرقل تمريرهما، ما دفع سانشيز إلى الدعوة لانتخابات عامة مبكرة كانت مقررة أصلاً في عام 2027.


وشهدت إسبانيا، الأربعاء، إضراباً عاماً شارك فيه مئات الآلاف، للمطالبة بتوفير مساكن ميسورة التكلفة وتحسين الأجور والخدمات العامة.


وفي المقابل، تعهد حزب الشعب، أبرز أحزاب المعارضة المحافظة، بإلغاء التدابير الجديدة، معتبراً أنها ستؤثر سلباً على سوق العقارات، وداعياً إلى زيادة البناء لمعالجة أزمة السكن.