نهضة الفيل .. كيف استطاعت الهند أن تصبح خامس اقتصاد في العالم 

تمكن اقتصاد الهند من النمو بنسبة 13.5% في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران عام 2022، مقارنةً بالعام السابق، وهي أسرع وتيرة له في عامٍ واحد.

وجاءت تلك القفزة على خلفية تعزيز الدولة لمجالات الزراعة والتصنيع تزامناً مع تخفيف القيود العالمية للحد من انتشار وباء (COVID-19).

هذا النمو لثالث أكبر اقتصاد في القارة الآسيوية، دفع الهند إلى المقدمة، ما جعلها تتجاوز أحد أبرز وأهم اقتصادات العالم، لتصبح في المرتبة الخامسة عالمياً، متجاوزةً دولتين عظميين مثل فرنسا وإنجلترا.

أقوى 10 اقتصادات في العالم

وفقاً للبنك الدولي، فإن أقوى 10 دول اقتصادياً خلال عام 2022 بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بالترتيب، هي كالتالي:

الهند.. توقعات بالمزيد في المستقبل القريب

بحسب وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، من المتوقع أن تصل الصادرات الهندية إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

إذ تُعتبر الهند في الأساس اقتصاداً يحركه الطلب، حيث يساهم الاستهلاك والاستثمارات بنسبة 70% في النشاط الاقتصادي للبلاد.

وبذلك برزت الهند باعتبارها الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم، إذ من المتوقع أن تكون واحدة من أكبر ثلاث قوى اقتصادية على مستوى العالم خلال الأعوام الـ10-15 القادمة.

ولكن كيف استطاعت الدولة الآسيوية أن تحقق هذه المعدَّلات المرتفعة من التطور والرخاء الاقتصادي؟ خلال 75 عاماً فقط من استقلالها عام 1947، بعد أن كانت واحدة من أهم مستعمرات بريطانيا لقرنين من الزمان.

التصنيع يحقق نمواً ولكن.. على حساب الغذاء!

أدى التركيز على التصنيع السريع إلى موجة إعادة تخصيص كبيرة للأموال بعيداً عن قطاع الزراعة. فانخفض الإنفاق على الزراعة إلى النصف تقريباً ووصل لـ14% في الخطة الثانية.

كما تفاقم نقص الغذاء، وارتفع التضخم في الدولة. واستنفدت واردات الحبوب الغذائية احتياطيات النقد الأجنبي الثمينة. وفي 27 مايو/أيار 1964، توفي الرئيس نهرو، الذي كان يُعدّ “أبو الاقتصاد” في الدولة الهندية الحديثة.

بعدها أتى لال بهادور شاستري، وزير بدون حقيبة في حكومة نهرو، خلفاً له رئيساً للوزراء في 9 يونيو/حزيران عام 1964.

على شفا المجاعة الكبرى!

مَثَّلَ نقص الغذاء المُزمن وارتفاع الأسعار مؤشراً على أنَّ الهند بحاجة إلى الابتعاد عن التخطيط المحدود، وتعزيز النظرة الأشمل لمصادر رأسمال الدولة، فتجدَّد التركيز على قطاع الزراعة، ومُنِحَت المؤسسات الخاصة والاستثمار الأجنبي فرصاً للعمل فيها، وهو ما تزامن مع انتصار الهند على باكستان في حرب 1965، الأمر الذي عزز ثقة الدولة بنفسها، ومهد لها النظر في إصلاحات اقتصادية بعيدة المدى بحرية مطلقة للحكومة.

كان التركيز في تلك الحقبة على الأمن الغذائي بشكل أساسي، وكان ذلك نابعاً من أنه في الستينيات، كانت الهند على شفا مجاعة جماعية.

إذ بدأت واردات المساعدات الغذائية من الولايات المتحدة، التي كانت تعتمد عليها البلاد بشكل رئيسي، في التأثير على استقلالية السياسة الخارجية للهند.

وكان ذلك عندما قام عالم الوراثة إم. سواميناثان، بتطوير بذور القمح المتنوعة عالية الغَلَّة، التي كانت سبباً في بدء عهد ما أصبح يعرف بـ”الثورة الخضراء” أو “The Green Revolution“. وهو مشروع للزراعة المستدامة والأمن الغذائي والحفاظ على التنوع البيولوجي.

“الثورة” الزراعية تُحقِّق الأمن الغذائي

بعد نجاح الثورة الخضراء، وجَّهت الهند انتباهها إلى قطاع الألبان، وتوسيع نطاق عملها في هذا المجال فيما بات يُعرف باسم “الثورة البيضاء”. وبالفعل تم تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الألبان بالكامل من خلال الحركة التعاونية التي امتدت إلى أكثر من 12 مليون مُزارِع ألبان في أنحاء الهند.

التطورات لم تدم طويلاً، فقد أدت الحرب الحدودية مع الصين على إقليم أكساي تشين عام 1962، والتي انتهت بانتصار الصين، تلتها الحرب مع باكستان، لتحويل رأس المال لتمويل الحرب إلى ضعفٍ شديد في الاقتصاد.

علاوة على ذلك، فقد تراجعت الأمطار الموسمية الحيوية مرة أخرى خلال موسم 1966-1967، مما أدى إلى تفاقم نقص الغذاء وتسبب في ارتفاع حاد في التضخم. فشكلت الحاجة المستمرة لاستيراد الحبوب الغذائية أو طلب المساعدة الخارجية خطراً جسيماً على مستقبل الدولة اقتصادياً وسياسياً.

الهند الشابة وعصر تكنولوجيا المعلومات

تولَّى راجيف غاندي منصب رئيس الوزراء بعد اغتيال والدته أنديرا غاندي في أكتوبر/تشرين الأول عام 1984. كان يبلغ من العمر 40 عاماً حينها، وكان يمثل آمال وتطلعات الهند الشابة.

واعترف بالحاجة إلى إصلاح اقتصادي إذا تخلت الهند عن اعتمادها على المساعدات والقروض الأجنبية. وفي عهده خفضت ميزانية 1985-1986 الضرائب المباشرة على الشركات ورفعت حدود الإعفاء من ضريبة الدخل. ويُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في دخول ثورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد.

ومع ذلك، لطالما كانت السمة الأساسية للاقتصاد الهندي تتمثل في ارتفاع عجزه المالي، نتيجة إنفاق الحكومة أكثر من دخلها. إذ ينصبُّ جزءٌ كبير من الإنفاق الحكومي على خدمة تكلفة الفائدة على القروض، والدفاع، والمعاشات التقاعدية، ودعم استهلاك الغذاء والأسمدة والوقود، والمخططات الموجهة للإسكان، ودعم الفقر، والصحة، والنظافة.

وحتى الآن، لا يزال جزء كبير من رأسمال الحكومة الهندية مُعلقاً ومحبوساً في شركاتها وممتلكاتها التي لا تستطيع بيعها.

أزمة اقتصادية مُحقَّقَة!

كانت الدلائل التي تشير إلى الأزمة الاقتصادية الهندية عام 1991، الأسوأ على الإطلاق في تاريخها، واضحة منذ فترة طويلة. إذ اضطرت الدولة إلى بيع 20 طناً من الذهب لبنك UBS الاستثماري لتأمين قرض بقيمة 240 مليون دولار.

وتعهدت بالذهب ثلاث مرات أخرى بعد هذا البيع في ديونٍ مؤجلة، وشحنت 46.8 مليون طن من المعدن الأصفر لتأمين 400 مليون دولار في شكل قروض من بنك إنجلترا وبنك اليابان.

تمت إعادة شراء كل هذا الذهب بحلول ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه عندما جاءت الحكومة بقيادة رئيس الوزراء ناراسيمها راو، مع مانموهان سينغ وزيراً للمالية، التي تولت الحكم في 21 يونيو/حزيىان 1991 وأطلقت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.

مطلع يوليو/تموز 1991، خفض بنك الاحتياطي الهندي قيمة العملة بنسبة 9%، ثم بنسبة 11% بعد يومين فقط. كان هذا عندما بدأ الاقتصاد يواجه أسوأ أزماته، وكان احتياطي النقد الأجنبي للبلاد يمكن أن يغطي ثلاثة أسابيع فقط من الواردات.

لم يعد تخفيض قيمة العملة خياراً حقيقياً للحكومات وصانعي السياسات، لأن أسعار الصرف تحددها الأسواق.

وزير مالية عام 1991، مانموهان سينغ، أصبح رئيساً للوزراء في عام 2004، وقد أطلقت حكومته “خطة المهاتما غاندي الوطنية” لضمان العمالة الريفية وتعزيز الأمن المعيشي في فبراير/شباط 2006 لتشمل جميع المناطق الريفية. وبذلك كانت السنوات العشر التي كان فيها سينغ رئيساً للوزراء فترة نمو وتوسع كبير للاقتصاد وانخفضت معدلات القروض.

اقتصاد في مُقدِّمة دول العالم

بالنسبة للاقتصاد الهندي اليوم، فمن المتوقع أن ينمو بأكثر من 7% بنهاية 2022. إذ شهد الانتعاش العالمي للأسهم الهندية خلال الربع الأخير من العام، ارتفاعاً استثنائياً حينما وصل إلى المركز الثاني في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، سبقتها الصين فقط، وفقاً لوكالة Bloomberg الاقتصادية.

وبعد أن شهد اقتصاد الهند تحولاً هيكلياً كبيراً خلال العقود الماضية، من المتوقع أن تتفوق الهند على ألمانيا بحلول عام 2027، واليابان بحلول عام 2029 بمعدل النمو الحالي، وفقاً لتقرير بحثي لبنك الدولة الهندي (SBI).

وهو ما يرشحها خلال أقل من 10 سنوات، إلى أن تحتل المرتبة الثالثة في أكبر اقتصادات العالم، بعد الولايات المتحدة بأول مركز، تليها الجمهورية الصينية.

خطة مُحكمة لتعزيز الاقتصاد بخطواتٍ رئيسية

 أولاً، تسارع النمو الاقتصادي الهندي طويل الأجل بشكل مطرد خلال فترة خمسين عاماً ماضية تقريباً، دون أية انتكاسات مطولة.

وهكذا، بينما بلغ متوسط ​​النمو 4.4% سنوياً خلال السبعينيات والثمانينيات، فقد تسارع إلى 5.5% خلال التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، ثم إلى 7.1% في العقد الماضي.

وبذلك أثر تسارع النمو على الناتج المحلي الإجمالي الكلي، وعلى نصيب الفرد منه.

كما بلغ متوسط ​​وتيرة نمو نصيب الفرد 5.5% سنوياً في العقد الماضي. ومن المثير للاهتمام، أنه عند مقارنته ببعض أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم، فإن هذا التسارع المطرد للنمو يُعتبر فريداً للهند.

ثانياً، أصبح معدل النمو في الهند أكثر استقراراً خلال العقود الأخيرة. ويرجع ذلك جزئياً إلى استقرار النمو داخل كل قطاع، بما يشمل الزراعة والصناعة والخدمات، بجانب اعتماد الاقتصاد على قطاع الخدمات.

ويعمل قطاع الخدمات على توفير الخصائص الخدمية عوضاً عن تصنيع المنتجات الملموسة، ويشمل ذلك مثلاً الخدمات المصرفية والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة، وجميع الخدمات المدنية مثل الهندسة، والبرمجة، والطب، وخدمة العملاء، وغيرها.

هذه النوعية من التخصص عادةً ما يتمتع النمو فيها بالاستقرار، ويكون أقل عرضة لمخاطر الانتكاس.

ثالثاً، كان النمو متنوعاً على نطاق واسع في الهند، ما ساعدها على التقدُّم بشكل متسارع. إذ تضاعفت وتيرة النمو في قطاع الخدمات، تليها الصناعة، ثم بعد ذلك في الزراعة.

ولكن على المدى الطويل، كان نمو الهند مدفوعاً بحصة متزايدة من الاستثمار والصادرات، مع مساهمة كبيرة من الاستهلاك الواسع للدولة في الوقت نفسه.

رابعاً، كان النمو مرناً على نطاق واسع أمام الأزمات الكبرى، المحلية والخارجية على حد سواء، بسبب هيكل الإنتاج الذي لا يعتمد على عدد قليل من المنتجات أو السلع أو الموارد الطبيعية.

وأخيراً، يمكن أيضاً أن يُعزى النمو الاقتصادي للهند خلال العقود الـ5 الأخيرة إلى سلة التجارة المتنوعة ومجموعة واسعة من الشركاء التجاريين، بمعنى أنه لن يؤدي التباطؤ أو الانتكاسات في الاقتصادات الكبرى بالعالم إلى تأثير كبير على اقتصاد الدولة، وهو بشكل عام ما يضمن لها مستقبلاً مالياً أكثر استقراراً، أو حتى يدفعها إلى أن تناطح أمريكا والصين في ميزان الدول الاقتصادية العظمى في المستقبل القريب.