هيئة حقوق الإنسان تدين استهداف العدو السعودي المدنيين والأعيان المدنية في عدد من المحافظات
السياسية :
أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات، العدوان السعودي الغاشم الذي استهدف اليوم، المدنيين والبنية التحتية المدنية في مُحافظات البيضاء وصعدة والحديدة ولحج، في تصعيدٍ خطيرٍ وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.
وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها: "في مُحافظة البيضاء شنّ طيران العدو السعودي 8 غارات استهدفت أبراج الاتصالات في مديرية مكيراس، وهي أعيانٌ مدنية خالصة، لا تمت بصلةٍ لأي هدفٍ عسكري، ويُعد استهدافها جريمةً مُكتملة الأركان، تهدف إلى عزل المدنيين عن العالم، وقطع وسائل التواصل والاستغاثة، وحرمان آلاف المُواطنين من حقهم الأساسي في الاتصال والمعلومة".
وأضافت: "وفي محافظة صعدة، أقدم العدو السعودي على عدوانٍ وحشي بـ11 صاروخاً استهدف مُديريتي سحار ومجز، في استهدافٍ مُباشرٍ ومُتعمَّدٍ للمناطق المأهولة بالسكان المدنيين، بما يشكل تهديداً مُباشراً لحياة الآمنين، وترويعاً للأطفال والنساء والشيوخ".
وتابعت: "وفي محافظة الحديدة، شنّ طيران العدو السعودي 3 غارات استهدفت مطار الحديدة الدولي، وهو مرفقٌ مدنيٌ حيوي مخصصٌ لخدمة المسافرين والحركة الإنسانية والتجارية، واستهدافه يُعد جريمةً مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لحرمة الأعيان المدنية، ومحاولةً ممنهجةً لتدمير ما تبقى من مُقوِّمات الحياة والبنية التحتية المدنية، وحرمان المدنيين من شريانٍ إنسانيٍّ أساسي".
وأشارت الهيئة إلى أن طيران العدو السعودي شنّ غارتين استهدفتا منطقة كرش بمديرية القبيطة في محافظة لحج، في استهدافٍ مباشرٍ لمنطقةٍ مدنيةٍ آهلةٍ بالسكان، بما يشكل تهديداً لحياة المدنيين الآمنين، وترويعاً مُتعمَّداً للأطفال والنساء، واستهدافاً مُمنهجاً للاستقرار المجتمعي والسكينة العامة.
وأكدت أن استهداف أبراج الاتصالات والمطار الدولي والمناطق السكنية يُعد جريمة حرب وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، وانتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وفي مُقدِّمتها مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ومبدأ التناسُب، ومبدأ الضَّرورة العسكرية.
ولفتت الهيئة إلى أن هذا العدوان يُمثل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، والحق في الأمن، والحق في الاتصال، والحق في السلامة الجسدية، والحق في التنقل والسفر، وهي حقوقٌ مصونةٌ بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وحمّلت النظام السعودي المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم، وعن كافة الأضرار المادية والإنسانية الناتجة عنها، مطالبةً بمُحاسبته أمامَ المحاكم الدولية المُختصَّة، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية.
ودعت هيئة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، إلى إدانة هذه الجرائم بشكلٍ واضحٍ وصريح، والتحرُّك العاجل لوقف هذا العُدوان المُمنهج.
كما أكدت أن صمت المجتمع الدولي، وتواطؤه يشجِّع المُعتدي على التمادي في جرائمه، وأن استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية لن يسقط بالتقادُم، وسيبقى المُجرمون مُلاحَقين بالعدالة مهما طال الزمن.
وجددت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وقوفها الكامل إلى جانب الضحايا والمدنيين، ومؤكدةً أن الحق لا يموت، وأن العدالة آتيةٌ لا محالة.
سبأ

