السياسية - وكالات:

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن وجود 28 منطقة صناعية استيطانية تديرها سلطات العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس، على مساحة إجمالية تبلغ 8 آلاف و844 دونماً، محذرة من تحولها إلى أداة للضم الاقتصادي وتعزيز الوجود الاستيطاني.

وأوضحت الهيئة، في تقدير موقف أصدرته اليوم السبت بعنوان "المناطق الصناعية الاستعمارية وتوظيف جغرافية الضفة الغربية في الاقتصاد الإسرائيلي"، اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه المناطق تحولت إلى رافعة لزيادة أعداد المستوطنين وتوسيع النشاط الاقتصادي الاستيطاني.

وبيّن التقرير وجود تركز كبير في المساحات، إذ تستحوذ مناطق "ميشور أدوميم" و«بركان» و«عطروت» على 50.9 بالمئة من إجمالي المساحة، فيما تضم محافظة القدس وحدها 41.3 بالمئة منها.

وأشار إلى أن التركز يمتد أيضاً إلى فرص العمل، حيث تستوعب مناطق "ميشور أدوميم" و"بركان" و"أريئيل" نحو 79 بالمئة من إجمالي 14 ألفاً و100 عامل فلسطيني يعملون في هذه المناطق.

ورصدت الهيئة جيلاً جديداً من المناطق الصناعية الاستيطانية، يتجه نحو الخط الأخضر والطرق 5 و6 و443، وجنوباً باتجاه ترقوميا، موضحةً أبرز هذه المشاريع على النحو الآتي:

وأشارت إلى أن منطقة «بستاني حيفتس» في محافظة طولكرم تمتد على نحو 800 دونم، وتضم 96 قسيمة على أراضي قرى شوفة والرأس وفرعون، وقد دخلت مرحلة التطوير والتسويق. ونقلت عن ما يسمى بوزير الاقتصاد لدى العدو الإسرائيلي، نير بركات، قوله خلال إطلاق المشروع إن "الهدف التالي هو تفكيك السلطة الفلسطينية".

ولفتت الهيئة إلى أن منطقة "مفوؤوت لخيش"، الواقعة قرب ترقوميا في محافظة الخليل، تبلغ مساحتها 3039 دونماً، مشيرةً إلى أن قائد المنطقة الوسطى في جيش العدو الإسرائيلي وقّع، في نوفمبر 2026، أمراً بتحديد نطاق نفوذها، فيما يقدّر مجلس "غوش عتصيون" أن تدرّ عليه أكثر من 100 مليون شيكل سنوياً.

كما كشفت عن مخطط لإقامة منطقة "ناحال رابا" في محافظة سلفيت، على مساحة تقارب 2500 دونم، مؤكدةً أن مساحتها المقترحة تتجاوز مساحة "ميشور أدوميم"، أكبر المناطق الصناعية الاستيطانية القائمة حالياً.

ولفتت الهيئة إلى أن الإدارة المدنية التابعة للعدو الإسرائيلي تحتفظ باحتياطي تخطيطي للمناطق الصناعية يبلغ نحو 35 ألفاً و258 دونماً، أي ما يعادل أربعة أضعاف مساحة المناطق القائمة.

وأوضحت أن دور هذه المناطق لا يقتصر على النشاط الإنتاجي، بل يمتد إلى توفير فرص العمل بالقرب من المستوطنات، وتمويل خدمات المجالس الاستيطانية، والاستفادة من حوافز مناطق الأولوية الوطنية، بما يجعل المستوطنات أكثر جذباً للسكان ويمهد لمزيد من التوسع الاستيطاني.

وأشارت إلى أن ذلك يتجلى في تزامن مشروع "بستاني حيفتس" مع خطة "الالتحام" الرامية إلى إقامة 19 مستوطنة جديدة شمال الضفة الغربية، إلى جانب رؤية "مليون في السامرة".

ودعت الهيئة إلى مواجهة إقامة المناطق الصناعية الاستيطانية الجديدة في مراحلها الأولى، بدءاً من تخصيص الأراضي وإيداع المخططات وصولاً إلى طرح عطاءات التطوير، قبل تحولها إلى أمر واقع، كما حثت على استهداف مصادر تمويلها والبنوك وعقود البنية التحتية والشركات العاملة فيها، وتوثيق آثارها البيئية على القرى الفلسطينية المجاورة.