"الديمقراطية" تدعو العالم لتحويل التضامن مع قطاع غزة إلى خطوات عملية
السياسية - وكالات:
وجهت دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة ، نداءً إنسانياً عاجلاً إلى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمنظمات الحقوقية والإنسانية وقوى المجتمع المدني في العالم، دعت فيه إلى تحويل مواقف التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى خطوات عملية لوقف القتل والتجويع والتدمير، وحماية المدنيين في قطاع غزة وصون حقهم في الحياة والكرامة والأمن.
وأكدت الدائرة في ندائها الذي وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، أن قطاع غزة لم يعد يواجه أزمة إنسانية مؤقتة، بل كارثة ممتدة تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان، في ظل الدمار الواسع، وتفاقم الجوع، وانهيار الخدمات الأساسية، وانعدام المأوى الآمن، مع اقتراب فصل الشتاء.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي والمأوى، أوضحت الدائرة أن أكثر من مليون شخص يعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي، في ظل تراجع المساعدات وارتفاع البطالة وانهيار القدرة الشرائية، فيما يحتاج نحو مليوني إنسان إلى مأوى آمن، وخيام ووحدات سكنية ووسائل حماية من البرد والأمطار.
وفي ملف حماية المدنيين والصحة، أشارت إلى أنه رغم إعلان وقف إطلاق النار، تتواصل الاعتداءات "الإسرائيلية"، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى ودماراً واسعاً، فيما يواجه القطاع الصحي انهياراً كاملاً نتيجة تدمير المنشآت ونقص الأدوية والمعدات والوقود، مع تفاقم معاناة الفئات الأكثر ضعفاً.
أما في التعليم والبيئة، فقد أدى تدمير المدارس والجامعات إلى حرمان مئات الآلاف من التعليم، فيما تتفاقم أزمات المياه والصرف الصحي والنفايات، وما يرافقها من مخاطر صحية.
ودعت في مجال الإدارة والاستجابة الإنسانية إلى حماية الأونروا وضمان استمرار خدماتها، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من ممارسة مسؤولياتها، بما يضمن تنسيق المساعدات واستعادة الخدمات وقيادة جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وطالبت بضمان التدفق الحر والمنتظم للغذاء والدواء والوقود والمياه والسلع الأساسية والمساعدات الإنسانية والتجارية، ووقف استخدام التجويع وسيلة للضغط على المدنيين، وإدخال الخيام والوحدات السكنية المتنقلة، وتأمين مستلزمات الإيواء، وإعادة تأهيل المستشفيات والمدارس والجامعات وشبكات المياه والصرف الصحي.
كما أكدت على ضرورة حماية المدنيين، ووقف الحرب والتدمير، والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المجرمين الصهاينة المسؤولين عنها، وتسهيل الإجلاء الطبي وتوفير الرعاية الصحية والدعم النفسي والتعليمي، وصون حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وحثت دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية ، القوى السياسية والنقابية والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني على الضغط على حكوماتها لاتخاذ إجراءات عملية، تشمل وقف صادرات الأسلحة وتعليق الاتفاقيات العسكرية ومراجعة العلاقات التجارية والاقتصادية مع الكيان الإسرائيلي، بما يضمن حماية المدنيين ووقف الانتهاكات وتهيئة الظروف لحياة كريمة وآمنة في قطاع غزة.

