"حكومي غزة": العدو الإسرائيلي يرتكب جريمة تهجير قسري جديدة طالت نحو 6 آلاف فلسطيني
السياسية - وكالات:
أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ، بأن جيش العدو الإسرائيلي ارتكب جريمة تهجير قسري جديدة بالمحافظة الوسطى طالت أكثر من 1,500 أسرة و6,000 مواطن، وتسببت بخسائر مادية تقدر بآلاف الدولارات، وذلك في جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الحرب والإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وقال المكتب في بيان صحفي ، اليوم الخميس ، تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، إن جيش العدو ارتكب جريمة عسكرية عدوانية في المحافظة الوسطى من قطاع غزة، تندرج بشكل مباشر في إطار جريمة التهجير القسري الممنهج ضد المدنيين العزل، وذلك في محيط ما يُسمى بـ "الخط الأصفر"، وتحديداً في مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إغلاق شارع صلاح الدين وفرض قيود عسكرية مشددة على حركة المواطنين والطواقم الإغاثية.
وتشير التقديرات والإحصاءات الميدانية الأولية إلى أن هذه الجريمة أسفرت عن تضرر أكثر من 1,500 أسرة فلسطينية في المحافظة الوسطى، بواقع أكثر من 6,000 فرد أجبرهم جيش العدو تحت وطأة القصف وإنذارات الإخلاء الجبرية على النزوح القسري مجدداً، في ظل انهيار شبه كامل لمقومات الحياة الأساسية وانعدام الملاذات الآمنة، كما قُدّرت الخسائر المادية المباشرة الناجمة عن هذه العملية وتدمير الممتلكات ومقومات الإيواء بآلاف الدولارات.
وتابع البيان ، أنه وفقاً للبيانات الحكومية الموثقة بشأن مراكز الإيواء المسجلة ضمن النطاق المتأثر والمحاذي لمنطقة العمليات العسكرية، فإن آلاف المواطنين من الفئات الهشة تعرضوا إلى التهديد بشكل مباشر بفقدان المأوى وخدمات الإغاثة الأساسية، موزعين على النحو التالي: مركز الحداد: يضم 603 أفراد (129 عائلة)، ومركز الوتين: يضم 400 فرد (87 عائلة)، ومركز سنابل الأمل: يضم 639 فرداً (137 عائلة)، ومخيم الدعوة: يضم 649 فرداً (150 عائلة)، ومخيم حميدية: يضم 306 أفراد (67 عائلة)، ومركز العز بن عبد السلام: يضم 258 فرداً (60 عائلة).
وبذلك، يبلغ إجمالي المتواجدين في هذه المراكز الستة وحدها نحو 2,855 فرداً (630 عائلة)، يُضاف إليهم نحو 2,405 أفراد (235 عائلة) في محيط تلك المراكز، فضلاً عن بقية الأسر القاطنة في المناطق المستهدفة والمجاورة؛ ما رفع إجمالي المتأثرين بجريمة التهجير القسري في المحافظة الوسطى إلى أكثر من 1,500 أسرة تضم ما يزيد على 6,000 مواطن، واجهوا جميعاً خطراً حقيقياً أعاق عمل الطواقم الإغاثية وعرّض حياتهم للخطر الداهم.
وأمام هذا التصعيد الخطير والتداعيات الإنسانية الكارثية، أدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استمرار الجرائم العسكرية للعدو الإسرائيلي في محيط المناطق المأهولة ومراكز الإيواء، مؤكداً أن التهجير القسري للسكان المدنيين واستهداف المأوى يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني ومنظومة الحماية الاجتماعية.
وحمّل المكتب العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الجديدة وعن الخسائر البشرية والمادية الجسيمة المُترتّبة عليها، كما حمّل المجتمع الدولي مسؤولية الصمت والعجز عن إلزام العدو بوقف عدوانه.
وطالب الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار والأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري والجاد للضغط من أجل وقف استهداف المناطق المدنية، وتوفير الحماية الكاملة والملزمة للنازحين ومراكز الإيواء وطواقم العمل الإغاثي.
وجدد مطالبته بالفتح الفوري والكامل لشارع صلاح الدين وتأمين ممرات إنسانية آمنة ومستدامة تضمن حرية حركة المواطنين، وتمكّن الطواقم الإغاثية من إيصال المساعدات الطارئة والغذائية والصحية للمتضررين دون أي عوائق.
ودعا المكتب ، الشركاء الدوليين والمؤسسات الإغاثية العاملة في قطاع غزة إلى رفع درجة الاستجابة الطارئة بشكل فوري، وتوفير مستلزمات الإيواء العاجلة للأسر التي تعرضت للتهجير القسري، والتحذير من أي موجات نزوح جديدة قد تفرضها التطورات الميدانية نتيجة سياسات العدو الإسرائيلي.

