السياسية - وكالات:




رحّبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بإقرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، ثلاثة مشاريع قرارات بشأن عمليات الأونروا، وممتلكات لاجئي فلسطين وإيراداتها، ووقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل.

ورأت الجبهة في تصريح صحفي ، اليوم الخميس، وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، أن تأييد 155 دولة لمشروع ممتلكات اللاجئين وإيراداتها و143 دولة لكلٍّ من مشروعي عمليات الأونروا ووقف الاستيطان يعكس رفضًا دوليًا واسعًا لسياسات العدو الرامية إلى تصفية قضية اللاجئين وتكريس الاستعمار الاستيطاني.

وأكدت الجبهة ، أن دعم عمليات الأونروا يستوجب توفير تمويل كافٍ ومستدام للوكالة، وحماية طواقمها ومنشآتها، ورفع القيود التي يفرضها العدو على عملها، خصوصًا في قطاع غزة، "حيث تتزايد حاجة شعبنا إلى خدماتها الإغاثية والصحية والتعليمية في ظلّ حرب الإبادة والتهجير القسري".

وشدّدت على ضرورة صون ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها وحفظ سجلات الملكية، مؤكدة أن إعمال حقّ اللاجئين في العودة إلى الديار التي هُجّروا منها وفي التعويض، وفق قرار الجمعية العامة رقم 194، يظلّ في صلب أيّ حلّ عادل لقضيتهم.

ودعت الجبهة إلى تحرّك دولي لإلزام العدو بوقف الاستيطان وسحب عطاءات مشروع "E1" فورًا، وإلى معاقبة الشركات المشاركة في تنفيذه، معتبرة أن المشروع جزء من سياسات العزل وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية، ويفتح الباب أمام مزيد من التهجير القسري.

ورحّبت كذلك بإقرار مشروع القرار المستقل بشأن الجولان السوري المحتل، وجدّدت رفضها ضمّه وفرض قوانين العدو عليه.

وأدانت الجبهة ، تصويت الولايات المتحدة إلى جانب العدو الإسرائيلي ضدّ المشاريع الثلاثة، ودعت الجمعية العامة إلى اعتمادها في جلستها العامة، كما طالبت الدول التي أيّدتها بترجمة تصويتها إلى إجراءات تكفل استمرار عمل الأونروا ووقف الاستيطان وقطع تمويله ومحاسبة المسؤولين عن جرائم المستوطنين.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، اعتمدت ، أمس الأربعاء، بأغلبية ساحقة، قرارين تحت البند 47 المتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).

كما اعتمدت اللجنة قرارا ثالثا تحت البند 48 المتعلق ب"الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستعمارية" التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.