السياسية:





أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة البشعة التي ارتكبتها تحشيدات العدو السعودي في جبهة الجوف، ممن يُسمّون بـ"قوات الطوارئ"، بتصفية أسيرين بدم بارد، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادرٌ عنها، أن جريمة تصفية الأسرين ضيف الله محمد العفيري وحاشد حسان العفيري، لم تكن حادثًا عابرًا، بل جريمة مُكتملة الأركان، ارتُكبت في لحظة كان الجميع يجلس على طاولة المفاوضات، والأسيران كانا ضمن صفقة تبادل أسرى يجري التفاوض بشأنها، ومن المُفترض أن يعودا إلى أهليهما أحياءً، إلا أنه تم تسليم جثتيهما عبر وسيط محلي، بعد أن تمت تصفيتهما عمّدًا.

وقال البيان "لقد أكد تقرير الطبيب الشرعي بعد فحص الجثمانين، أن الأسير الأول تعرّض للتعذيب والضرب المُبرِّح حتى فارق الحياة، وجسده يشهد على وحشية لا يمكن وصفها، والأسير الثاني تُرك ينزف إثر إصابته بطلق ناري في فخذه الأيمن، دون أي إسعاف أو رعاية طبية، حتى فارق الحياة".

وأكدت الهيئة أن تكرار مثل هذه الجرائم يُثبت أنها جرائم مُتعمَّدة ومُمنهجة، تتم بتوجيهاتٍ مُباشرةٍ من ضُبَّاط النظام السعودي؛ الذين يديرون تلك التحشيدات ويتحكمون بها ويوجهونها، مبينة أن تصفية أسير أعزل، بعد أسره، وتعذيبه، أو تركه ينزف حتى الموت، جريمة حرب وفقاً لاتفاقيات جنيف الثالثة لعام 1949، والبروتوكولات المُلحقة بها، ولن تسقط بالتقادُم.

وطالبت بمُحاسبة مُرتكبي الجريمة وآمرهم من ضبَّاط النظام السعودي وقادة التحشيدات، وتقديمهم للعدالة الدولية، محملةً النظام السعودي المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجريمة، وكل الجرائم المُرتكَبة بحق الأسرى اليمنيين.

ودعت هيئة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمل مسؤولياتهم، والتحرُّك العاجل لحماية الأسرى اليمنيين، والضغط للإفراج عنهم، ووقف هذه الانتهاكات الممنهجة.

كما دعت كل المُنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم، إلى إدانة الجريمة، وتوثيقها، وعدم الصَّمت عنها، مؤكدة أن دماء الأسيرين لن تذهب هدرًا، وأن الهيئة ستواصل توثيق الجرائم، ومُلاحقة مُرتكبيها قانونيًا، حتى تحقيق العدالة.
سبأ