السياسية:
عقد بمحافظة إب السبت، اللقاء التشاوري الأول للحد من التجاوزات في حفظ الوقف وأراضي وعقارات الدولة، نظمه مكتب الثوثيق بمحكمة إستئناف المحافظة بالتعاون مع مكتب الأوقاف والإرشاد وفرع الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة.
ويهدف اللقاء إلى نشر الوعي القانوني ، وتفعيل دور رؤساء أقلام التوثيق بالمحاكم الإبتدائية والأمناء والموثقين الشرعيين في جوانب حماية أراضي الوقف وعقارات الدولة ، وكيفية الحد من الإشكاليات والنزاعات الواقعة عليها وفقا للنصوص القانونية والضوابط المنظمة لإجراءات التأجير والإنتفاع والإستثمارات المختلفة .
وفي اللقاء أكد محافظ إب عبدالواحد صلاح، على ضرورة تكاتف مختلف الجهود لحماية أراضي وأموال الأوقاف والأملاك من أعمال السطو والإعتداءات المتكررة عليها، وضبط المخالفات ومحاسبة مرتكبيها وفقا للقانون .
واشار إلى أهمية دور القضاء في حل النزاعات حول أراضي الوقف وعقارات الدولة ، وتعريض الأمناء والموثقين المخالفين للمساءلة القانونية ،.
بدوره أكد رئيس المحكمة الإستئنافية بالمحافظة القاضي عبدالعزيز الصوفي، على ضرورة إلتزام رؤساء أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين بالقوانين والتعليمات الصادرة من رؤساء المحاكم وعدم تحرير أي وثيقة تتعلق بأموال الأوقاف والأملاك إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من تلك الجهات.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة بالمحكمة الإستئنافية وفقا للائحة التوثيق المعدلة والتي صدرت مؤخرا عن مجلس القضاء الأعلى للقيام بمهام تصويب أعمال الأمناء والنظر في مخالفاتهم وتجاوزاتهم المختلفة.
من جانبه أكد وكيل المحافظة لشئون الأوقاف والتعليم والثقافة القاضي عبدالفتاح غلاب أهمية التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لحل كآفة النزاعات حول أراضي الأوقاف والأملاك.
فيما شدد مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة القاضي عبدالرحمن النزيلي على ضرورة إلتزام رؤساء الأقلام والأمناء الشرعيين بموافاة مكتب الأوقاف بنسخة من الوثائق المحررة ، والتقيد بشروط إنشاء وتحرير العقود وكتابتها من واقع الأصول المتسلسلة ، والتأكد من صحة وسلامة الوثائق وصفة المتعاقدين .
من جهته أكد نائب مديرعام فرع الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة عبدالملك السعيدي على ضرورة إمتناع الأمناء من كتابة أي تصرفات وارده على الشوارع والأماكن التي لم تنفذ فيها المخططات العامة ، والأماكن المحجوزة للمصلحة العامة ، والسوائل والمرافق المملوكة للدولة .
ولفت الى أنه سيتم تزويد الأمناء بنسخة من المخططات المعتمدة في نطاق اختصاصهم ، وتسليمها بصفة رسمية عبر مكاتب الثوثيق.
فيما إستعرضا رئيسا محكمة غرب إب الإبتدائية القاضي خالد الشريف ووكيل نيابة الأموال العامة القاضي بكيل الصوفي النصوص القانونية المبينة لدور الأمناء والموثقين وتوعيتهم بالعقوبات القانونية في حال تعرضهم للمساءلة الجنائية والمدنية .
وقد خرج اللقاء بعدد من القرارات والمقررات التي ينبغي على الأمناء والموثقين الإلتزام بها لحماية أموال الأوقاف وأراضي وعقارات الدولة والأملاك الخاصة .
سبأ