السياسية:
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بالرد على استفسارات أعضاء مجلس النواب على خطة الإنفاق الحكومي للعام 2019، اجتماعاً، الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد وبحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي.
ناقش الاجتماع الذي ضم وزراء التخطيط عبدالعزيز الكميم، والإدارة المحلية علي القيسي، والصناعة عبدالوهاب الدرة، ووزيرا الدولة الدكتور حميد المزجاجي وعبدالعزيز البكير، ونائب وزير الخدمة عبدالله المؤيد، استكمال ردود الحكومة على استفسارات مجلس النواب الخاصة بخطة الإنفاق الحكومي.
وفي الاجتماع أكد الجنيد أهمية استكمال الردود الخاصة باستفسارات أعضاء مجلس النواب حتى يتسنى إقرار خطة الإنفاق الحكومية لهذا العام.
وأشار إلى أن التوضيحات التي تقدم من الجهات يجب أن تسلم لوزارة المالية المعنية بصياغة الردود ودمجها في رد واحد باسم حكومة الإنقاذ الوطني.
ولفت نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات إلى أن الردود التي ستقدم لمجلس النواب شبه جاهزة وعلى بقية الجهات والوزارات سرعة موافاة وزارة المالية بالإيضاحات الخاصة بها، ليتسنى صياغة مذكرة الردود الخاصة باستفسارات نواب الشعب.
من جانبه أشار نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى أن خطة الإنفاق الحكومي وٌضعت وفقاً لبرنامج حكومة الإنقاذ والتركيز على دعم صمود الجبهات والتخفيف من معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار.
وتركز نقاش الحضور على استكمال ردود وإيضاحات وزارتي الخدمة المدنية والنفط والمعادن وغيرها من الوزارات المعنية من واقع البيانات والمصرحات الخاصة بكل وزارة.
سبأ